وضعت بريطانيا استراتيجية لمكافحة المحتوى الإباحي وخطاب الكراهية وسوء المعاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت وزارة الثقافة أنها ستفرض ضرائب على الشركات المشغلة لهذه المواقع.

وذكر موقع سكاي نيوز أن الاستراتيجية التي تأتي ضمن بيان حزب المحافظين لصياغة "ميثاق إلكتروني"، يستهدف أخطار مثل المحتويات الإباحية التي يتعرض لها صغار السن من خلال مواقع التواصل وحملات التنمر وإساءة المعاملة.

وبحسب البيان، سيطلب الميثاق الجديد من شركات الإنترنت عدم توجيه المستخدمين إلى المحتوى الإباحي وخطابات الكراهية أو أي مصدر ضار سواء حتى إن كان بدون قصد.

وتقترح الاستراتيجية مدونة سلوك لشركات وسائط التواصل الاجتماعي من شأنها أن تخلق "نهجا مشتركا لإزالة أو التصدي للتنمر أو التخويف أو الإذلال على الإنترنت".

وقالت الوزيرة كارين برادلي إن "الإنترنت يمثل قوة مدهشة من أجل الخير، لكنه تسبب في معاناة لا يمكن إنكارها ويمكن أن يكون مكانا ضارا بشكل خاص للأطفال والضعفاء".

وقالت في وقت لاحق لسكاي نيوز: "سنبدأ في تنفيذ ذلك طالما كان ضروريا، لكن أود أن أعمل مع شركات الإنترنت حتى نتمكن من القيام بذلك على أساس طوعي".

ويترتب على ذلك الإعلان إنشاء مركز شرطة وطني جديد للقضاء على الإيذاء والتعصب على الإنترنت.

وترى برادلي أنه من خلال الميثاق الرقمي، ستفرض ضريبة جديدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتمويل برامج التوعية و مكافحة "الإيذاء على الإنترنت".

وتشير الاستراتيجية أيضا إلى دور أكبر لنظام التعليم في مساعدة الأطفال على استخدام الخدمات عبر الإنترنت بطريقة آمنة.

وسيتم إدخال مادتين جديدتين في المدارس، تتعلق بالعلاقات بين الجنسين في التعليم الابتدائي، والتوعية بشأن العلاقات والتثقيف الجنسي في المرحلة الثانوية، لتوفير مجال آمن على الإنترنت.

وقال الحزب فى البيان إنه سيطبق أيضا نظام عقوبات على الشركات التى تفشل فى الوفاء بواجباتها القانونية فيما يتعلق بالمحتوى الذى يعتبر خرقا للقانون.