شهد طريق الساحل الشمالي حادثة مروعة أدت إلى وفاة أحد أفراد الشرطة نتيجة دهس بالسيارة التي كان يقودها أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وكان برفقته زميله محمد صبحي. وفي هذا التقرير، نعرض تفاصيل الحادث وموقف اللاعبين والإجراءات القانونية المتخذة.

تفاصيل الحادث:

أثناء عودتهما من الساحل الشمالي، اصطدمت سيارة أحمد فتوح بأحد أفراد الشرطة الذي كان يحاول عبور الطريق السريع. أسفر الحادث عن وفاة الشرطي على الفور، وتم نقل جثته إلى مستشفى العلمين النموذجي. تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

القبض والتحقيق:

قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحمد فتوح وزميله محمد صبحي فور وقوع الحادث. وتم إجراء تحليل مخدرات لهما في مستشفى العلمين، وأظهرت النتائج الأولية سلبية العينات، ما يعني عدم تعاطيهما لأي مواد مخدرة قبل الحادث. بناءً على ذلك، تم إخلاء سبيل محمد صبحي، فيما تم التحفظ على أحمد فتوح لاستمرار التحقيقات.

التداعيات القانونية:

أوضح المحامي شعبان سعيد أن العقوبات المحتملة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية في حال ثبوت القتل الخطأ نتيجة السرعة الزائدة. وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات، يواجه فتوح عقوبة إضافية بالحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا لنص المادة 39 من قانون المخدرات.

وفي أول رد فعل من نادي الزمالك الذي يلعب له فتوح، أرسل حسين لبيب رئيس النادي محامين برفقة عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، حيث أكد السيد أنه توجه لموقع الحادث وسيتواجد برفقة اللاعبين فى الساعات المقبلة ولحين عرض فتوح على النيابة العامة، بعدما تسبب فى دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

تحليل المخدرات والمتابعة:

أكد مصدر بمديرية الصحة أن نتائج التحليل الأولية لا يُعتد بها قانونيًا، حيث يتم الاعتماد على النتائج الصادرة من معامل وزارة الصحة المركزية بالقاهرة. هذه المعامل توفر نتائج دقيقة للنسب الفعلية للمواد المخدرة في الجسم، والتي يتم اعتمادها من قبل جهات التحقيق.

الإجراءات المستقبلية:

من المتوقع أن تستمر التحقيقات مع أحمد فتوح، حيث سيتم عرض النتائج النهائية لتحليل المخدرات عليه. ستقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على هذه النتائج والملابسات الأخرى المحيطة بالحادث.

 تظل هذه الحادثة المؤلمة درسًا لأهمية الالتزام بقوانين المرور وسلامة الطرق. وتأتي هذه الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.