قال مصدر مسؤل في غرفة صناعة السينما المصرية بالقاهرة إن قرار منع هيفاء وهبى من التمثيل فى مصر، اتخذ بناء على شكوى من شركة السبكى للإنتاج بمستندات تفيد إنها أخلت بتعاقدها مع الشركة بعد أن تقاضت مبلغ 40 ألف دولار، ولم تستكمل تصوير فيلمها وهو "ثانية واحدة" الذى كان مقررا أن يصور منتصف العام وغادرت القاهرة دون أن تنذر الشركة أو ترد الأموال التي حصلت عليها.

 وقال مدير أعمال النجمة اللبنانية محمد النهار إن هيفاء وهبى لم تمنع من التمثيل فى مصر لأنها لم تتسلم قرارا أو بيانا يفيد ذلك، وإن المبالغ التى طالبت بها شركة السبكى مبالغ فيها، بل إن هيفاء وهبى لم ترفض استكمال الفيلم لأنه توقف لأسباب كثيرة.

واضاف النهار إذا كانت غرفة صناعة السينما قد اتخذت قرارا بذلك فسيتم التعامل معه بشكل رسمى  مع الغرفة وسيتم رد الأموال المقررة وليس المبلغ الذى طالب به السبكى فى شكواه وهو غرامة تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه مصرى.

وكانت هيفاء وهبى قد صورت عدة مشاهد من فيلم "ثانية واحدة" مع المخرج محمد سامى ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وتم الاحتفال بالتصوير فى فبراير الماضى، وفجأة توقف التصوير فاضطرت هيفاء للتعاقد على مسلسل "الحرباية" لشهر رمضان الماضى فطالبت بتأجيل الفيلم.

إلا أن المنتج محمد السبكى رفض وأصر على استكمالها تصويره لعرضه فى عيد الفطر، لكنها انشغلت بالمسلسل فما كان منه الا أن لجأ الى غرفة صناعة السينما لتقديم شكوى ضدها طالب فيها بإسترداد العربون وغرامة 40 الف دولار .

السبكى تقدم ضد هيفاء بشكاوى وعززها بمستندات تؤكد تعطيلها لتصوير فيلم "ثانية واحدة" فأصدرت ثلاث جهات وهى غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية المصرية قرارًا بمنع الفنانة هيفاء وهبي من التمثيل مدّة عام كامل في مصر، ودفع غرامة مالية كبيرة.

وكانت هيفاء قد تسببت فى خسائر فادحة لشركة السبكى بسبب فيلمها السابق "حلاوة روح" الذى منع من العرض فى مصر منذ أربع سنوات بسبب مشاهد وصفت من قبل جهات عدة منها الرقابة بأنها خارجة ، وتكبدت الشركة خسائر بسبب المنع لمدة عام كامل حيث كان قد تم تسريبه على الانترنت قبل الموافقة على عرضه مرة ثانية.