أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية، بمنع تصوير الجنائز في المسجد أو خارجه، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله جدلا كبيرا في مصر.
وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا ترفض فيه القرار وتدينه، مشددة على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأوضحت أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
كما أكد الناقد الفني المصري طارق الشناوي، أنه لا يمكن منع الصحافة من توثيق لحظات ومشاهد الجنازات بسبب أخطاء فردية، موضحا أن الموتى والجنازات لها حرمة، ولكن الخطأ وارد ولابد من معالجة الخطأ وليس إصدار قرار بمنع التصوير أو وقفه بصورة نهائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الجنازات لنجوم الفن ورموز الوطن تم توثيق هذه اللحظات من خلال الصحافة، مؤكدًا أن التجاوز خطأ كبير ولكن لابد من معالجة الأمر بطريقة مدروسة.
وأكمل: هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها مصوري الجنازات كونهم أشخاص غير مؤهلين أو مدربين على تغطية مثل هذه الجنازات أو توثيقها، بالإضافة إلى طرح أسئلة غير منطقية في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات