الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة.

 سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية؛ لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص؛ من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويا.

  يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة ترتكز على بنية تحتية متطورة ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير في قطاعات تنافسية خاصة أن الدولة وضعت حدا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال أيضا للقطاع الخاص.

 واستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة؛ للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه بفائدة لا تزيد على 15% بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا.

مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل واستمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5% والخزانة تتحمل فارق السعر.

مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية وفقا لعدد من المحددات ؛يأتي هذا في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص.

 وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي باعتباره قاطرة الاستقرار؛ والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام الغنى بفرص العمل المنتجة استهدافا لتوطين الإنتاج المحلي

 وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ سواء من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

 والأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية ؛وتتسق مع الأولويات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة.

 وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات من أجل تحقيق الانضباط المالى؛ مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

الدولة نجحت خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل أيضا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية وتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى.

  ولأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع كل عام حتى نصل إلى أقل 80%  فى يونيه 2027 ولايمكن تجاوز هذا «السقف»؛ إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

 إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة.

وأعباء خدمتها بشكل مباشر وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

 أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي

 حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.

 ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة.

 ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.