كشف الدكتور محمود شعبان المحامي بالنقض، أساليب حماية الأبناء من الابتزاز الإلكتروني الذي يتمثل في المطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو مخزية وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمود شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، إنّ ضحية الابتزاز الإلكتروني هو الذي يقدم بنفسه الأدوات التي يمكن أن تكون سببا في ابتزازه بسهولة، لافتا إلى أنّ مراقبة الأسرة ورفع الوعي بالتعامل مع الإنترنت من شأنه تقليل جرائم الابتزاز.

وحذّر المحامي بالنقض، من خطورة استدراج الفتيات على تطبيق التيك توك، واستخدام صغار السن للألعاب الإلكترونية دون مراقبة من الأسرة، مشيرا إلى أنه يجب على أولياء الأمر متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال والتأكد من خلوه من البرامج الممنهجة التي تستهدف الحصول على معلومات وصور شخصية.

واختتم محمود شعبان، بالإشارة إلى أهمية إعطاء مساحة من الوقت لتثقيف الأطفال إلكترونيا، والتنبيه عليهم بعدم إرسال أية معلومات شخصية لأشخاص مجهولين عبر الإنترنت أو السماح لبرامج الاختراق من العبث في أجهزتم الإلكترونية، مع ضرورة اتخاذ الأهل كافة الإجراءات القانونية عند تعرض أبنائهم لعملية ابتزاز.

وأكّد الدكتور محمود شعبان المحامي بالنقض، أنّ عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية.

وقال محمود شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، إنّه في حالة أرسلت إحدى السيدات مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، وفوجئت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها ملاحقته قانونيا.

وتابع المحامي بالنقض، أنّ العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني تخضع لقانون العقوبات، مشيرا إلى أنه على المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.

واختتم محمود شعبان بالإشارة إلى أنّ نشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسول له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.