نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الصحة والسكان، حيث عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، وفقًا لخطط استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية ، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير وآليات مُستحدثة.
وتابع، أن الوزير خلال الاجتماع أكد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول آليات العمل بالخطة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تضم 68 مليون و293 ألفًا و371 منتفع، ضمن منظومة التأمين، وتشمل محاور الخطة ، التوسع في تقديم الخدمة الصحية، الإرتقاء بمستويات الرعاية الصحية واستحداث الخدمات الطبية، التحول الرقمي ومشروع ميكنة التأمين الصحي، وتطوير المنشآت الصحية تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
أضاف أن الوزير، وجه بضرورة التوسع في مشروع تشغيل العيادات المسائية، التابعة للتأمين الصحي، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يجري العمل بتشغيل 50 عيادة مسائية بـ 6 تخصصات طبية، بالإضافة إلى 30 عيادة أسنان ، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية).
وأكد «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة الرؤية التطويرية للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، مشيرًا أن الرؤية تشمل ميكنة وتكويد المنشآت الطبية الخاصة، إنشاء قاعدة إلكترونية ومنظومة متكاملة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، ميكنة بنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، تقديم الخدمات الصحية عن بُعد، ميكنة استصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التعاون بين الإدارة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، مشيراً إلى أن الوزير وجه بضرورة تيسير إجراءات الحصول على الجودة، للتوسع في تسجيل عدد أكبر من المنشآت الطبية الخاصة.
وقال إن الوزير، اطلع على ملفات العمل الخاصة بالمؤسسة العلاجية، حيث أشاد بنسب التطوير الجاري تنفيذها بمستشفيات (هليوبوليس، مبرة مصر القديم، مبرة المعادي، القبطي، الإصلاح الإسلامي) ومستشفيات المؤسسة بمحافظة الإسكندرية (دار الولادة، أحمد ماهر، القبطي)، حيث وجه الوزير، بسرعة الإنتهاء من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وفقًا للجداول الزمنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، أكد على ضرورة تبني خطط التطوير، وفقًا لرؤية متطورة تستهدف ميكنة كافة المنشآت والخدمات الطبية، بالإضافة إلى ميكنة الملف الطبي للمواطنين، مشددًا على إعداد التقارير الدورية الخاصة بكل قطاع، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالخطط التنفيذية، وتذليل أي عقبات يمكن أن تقابل استراتيجية التطوير.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة،، الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتورة سحر حلمي مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع التدريب والبحوث، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور محمد زكي السوداني رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
التعليقات