أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إصدار 254 ألفا و724 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و51 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 100 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 17 ألفا و600 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx يوم 14 من شهر يناير الماضي.

ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

وأضاف أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.