الاقتصاد الأخضر يعمل على  إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية؛ لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية؛ بحيث يشكل الاقتصاد الأخضر طريقاً نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 والاقتصاد الاخضر ينقسم إلى التنمية الاقتصادية ؛والعدالة الاجتماعية ؛والاستدامة البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال القادمة للاستفادة من الموارد الموجودة وعدم استنزافها والمحافظة على البيئة. 

والتوسع بالتجارة الخارجية والمنافسة العالمية والصادرات، يتطلب مواكبة منتجاتنا المحلية للمتطلبات ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال بناء القدرات للشركات وإقناعها بجدواه، وهذا يتطلب حراكا على مختلف المستويات للوصول إلى درجة تكون فيها المتطلبات البيئية ملزمة في قطاعات عدة كالمواصلات مثل الحرص على استيراد السيارات التي تصنف على انها صديقة للبيئة

الاقتصاد الأخضر هو موضوع الساعة؛ على المستوى العالمية ومصر جزء من السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ضمن الأجندة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 وتبناها رؤوساء دول عدة ومن ضمنها الحفاظ على البيئة واستدامتها.

  لا بد من تنفيذ مشاريع على أرض الواقع من خلال تشجيع المبادرات التي تصب في مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهذا الأمر بحاجة إلى بنية تحتية تتيح إمكانية تنفيذ المشاريع التي توصف بأنها صديقة للبيئة، كالطاقة الشمسية مثلا، أو مشاريع معالجة المياه العادمة.

 واستخدامها في الري، أو مشاريع الحصاد المائي والآبار الزراعيةوالسدود كل هذا يوفر مصادر الطاقة والمياه ؛ويقلل الكميات المهدورة ولا بد من تبني مشاريع تعزز الصناعة في مجال تدوير النفايات، وهي أساس في الاقتصاد الأخضر، بحيث يتم تقليل النفايات إلى أقصى درجة ممكنة والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية واستخدام ما أمكن من هذه النفايات.

 ولا بد من اللجوء إلى الأساليب التي تعطي أقصى درجات توفير الطاقة، من خلال ترشيد الاستهلاك في المنازل، بالإضافة إلى مراعاة تصاميم المباني الخضراء في الأبنية الجديدة، بحيث تزيد قدرتنا من استغلال المصادر الطبيعية .

كالشمس والرياح؛ ونواحي التهوية والإضاءة المتاحة من خلال هذه التصاميم؛ وتخطيط وتنظيم قطاع يحد من الاختناقات المرورية فإننا سنوفر كميات هائلة من الوقود وبالتالي تقليل الإتبعاثات الناتجة عن وسائل النقل وتقليل تلوث الهواء ؛وهذا ينعكس في نهاية المطاف على تقليل فاتورة علاج أمراض الجهاز التنفسي مثلا.   ويجب الوقوف على متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ؛وهي الاهتمام بتنمية الريف الذي هو المصدر الأول والمتوفر حالياً مع العمل على تقليل حدة الفقر ورفع الأعباء عن المزارعين ؛وإعادة هيكلة السياسات الحكومية بما يحفز الزيادة في الاستثمارات.

 وبالتالي التحول في أنماط الإنتاج ؛والاستهلاك بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد المنشودة؛وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة ورفع كفاءتها.والاعتماد على تكنولوجيا الإنتاج النظيف ووضع استراتيجيات تهدف لخفض الكربون في التنمية الصناعية؛وضبط استخدام وترشيد المياه وسن القوانين التي تمنع تلوث مصادر المياه المختلفة.

أن الوضع الاقتصادى فى مصر والدول العربية قادر على مسايرة التغيرات والتحول الى الاقتصاد الأخضر؛ وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والبحث العلمي لايستطيع أن يقوم بدورة کقوة دافعة من خلال التعاون بين الجامعات ومراکز البحوث وقطاعات الانتاج. لتوجية البحث العلمي لخدمة المجتمع ونشر الوعى البيئي والتوعية بأهمية التحول الى الاقتصاد الأخضر من خلال الإعلام والبرامج والتعليمية فى المدارس والجامعات .

وتنفذ مصر حاليا سلسلة مشروعات خضراء صديقة للبيئة؛ في قطاعات الطاقة والكهرباء؛ والنقل والمياه والصرف الصحي والري، من بينها مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .

والذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويعد رابع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية ؛وأكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولتية بدون تخزين على مستوى العالم.

وبلغت الاستثمارات الخضراء في هذه القطاعات 30 في المئة من استثمارات الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي؛ وفقا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة من استثمارات الموازنة في العام 2024.

وأن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات وظهرت بوادر المشروعات الخضراء وأصبحت واقعا ملموسا يتابعه المواطنون مثل مشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية والقطارات الكهربائية وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وغيرها. فالإرادة السياسية المصرية واضحة في تصميمها على تحقيق مستهدفات التنمية والتوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر المخطط لها وتنفيذها على أرض الواقع.

وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لهذا الحد يعبر عن تصميم الدولة المصرية في تحقيق متطلبات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وتحفيز القطاع الخاص على المضي في نفس التوجه بما يجعل لمصر الريادة الخضراء؛ والبعد البيئي في المشروعات الحكومية مهم جدا.

 باعتباره يفي بالتزامات مصر الدولية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية ؛ويجذب مزيد من التمويل الأخضر ويؤهل الاقتصاد لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي ؛ويحسن من جودة الحياة للمواطنين".

وخطة الحكومة المصرية رفع نسبة الاستثمارات الحكومية الخضراء تدريجيا لتصل إلى 50 في المئة من استثمارات الموازنة العامة ؛في العام 2024 سيحقق لمصر الريادة الخضراء.

 ويجعلها تقود منطقة الشرق الأوسط نحو الاستثمار الأخضر ويكسبها تجارب وخبرات تمكنها من التعاون وتقديم الدعم والخبرات لكافة دول المنطقة حيث سينتج عن الاستثمارات الخضراء ميلاد أجيال لديها الخبرات والكفاءة العالية في هذا المجال.

مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاقتصاد الأخضر وهي بصدد أن تنقل حكومتها لعاصمة إدارية جديدة خضراء؛ تراعي كامل متطلبات التحول الأخضر، كما أنها تطور عاصمتها الحالية بمشروعات مثل النقل النظيف للحد من الانبعاثات الكربونية وتتوسع في كافة المشروعات الخضراء في كل بقاع الوطن، فمصر أنجزت الكثير في مجال التحول الأخضر ومازال طموحها أكبر.

واستضافة مصر لقمة المناخ سيكون لها دور دعائي كبير للمشروعات المصرية؛ التي تحققت ويبرز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر وهي فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لمصر.