أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي "ذا ساند بوكس".

وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس، تسعى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى ترسيخ حضورها في العالم الافتراضي وتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.

وتأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية.

وتعكس هذه الخطوة المهمة ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكّد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: "كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات، واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، حيث تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر تواجد هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الايجابية على المدى الطويل".

وأضاف سموه: "تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس، تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية و الهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية".

وانطلاقاً من التزامها الواضح بتمكين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الميتافيرس، تنضم سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بدخولها إلى عالم الميتافيرس إلى قادة التغيير في القطاع الخاص والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والمهنية، بالإضافة إلى الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما يتجاوز ما هو متوقّع من عالم الألعاب ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وسيكون مقر السلطة على الميتافيرس VARA MetaHQ القناة الأساسية لتعاون السلطة مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم لفتح الباب للطلبات الجديدة، وتمكين أصحاب التراخيص الأصغر سناً من دخول عالم الميتافيرس، وتبادل المعرفة والخبرات مع المستهلكين والمنظمين الأقران لرفع مستويات الوعي، وتمكين التبني الآمن، ودفع قابلية التشغيل البيني العالمي.

من جانبه قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تعتبر إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل ..لقد تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في لحظة محورية استجابة لتوسّع الإطار القانوني الحديث والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية ..وبصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم، فإن وجود مقر لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على الميتافيرس يجعل الإمارات العربية المتحدة أول سلطة قضائية تدخل هذا العالم الافتراضي، مما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس سوق جديد بلا حدود يضمن الحرية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف: "إن امتلاك سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للأراضي في «ذا ساند بوكس» يرمز إلى إيماننا بهذا القطاع، وتقع المسؤولية على عاتقنا كحكومة لكي نكون الجسر الذي يمكّن المستثمرين والمستهلكين من دخول هذا القطاع بأمان، والتعاون لتنمية الاقتصاد ..وبالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ترى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أن هذه هي الخطوة الأولى نحو التعلّم المشترك وتطوير الخبرات بين مختلف الجهات التنظيمية حول العالم، بحيث يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من الاقتصاد الافتراضي الذي أصبح بإمكانه التوسّع بأمان وبشكل مستدام".