أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، التي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن إطلاق البوابة يدعم جهود تقديم خدمات قانونية رائدة باستخدام التقنيات الحديثة، تحقيقا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة التطورات والمستجدات والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان الارتقاء بالأداء وفق أرقى المعايير.

وأوضح أن إطلاق بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، يأتي تماشيا مع مبادرات الحكومة الرقمية، التي تترجم رؤية القيادة الحكيمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة إمارة أبوظبي وتعزيز تطورها، كما تعكس مستوى التقدم في مسيرة التحول الرقمي وما وصلت إليه الجهات الحكومية في مواكبتها للمتطلبات الحديثة.

وأشار إلى إنجاز البوابة بشكل كامل من حيث إعداد المحتوى وإدارته وتصميم النظام، عبر الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، ضمن آليات عمل فعالة لضمان الجودة وتقديم خدمة بحث قانونية متخصصة بطريقة سهلة وميسرة، مع إمكانية الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمي للدائرة، بحيث تكون متاحة للجميع للاستفادة منها، إضافة إلى العمل على تحديثها بصفة مستمرة.

وتضم البوابة أحكام نقض أبوظبي من عام 2007 إلى 2019، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية مصنفة وفق سنوات صدورها وحسب موضوعاتها لتضم نحو أكثر من 30 ألف صفحة، فضلاً عن تزويدها لاحقاً بإصدارات دائرة القضاء سواء الدراسات القانونية أو المجلات الدورية، وكذلك المحاضرات والندوات التي تعقد في الدائرة أو الأكاديمية القضائية سواء المرئية أو المسموعة لتعميم الاستفادة والتعلم عن بعد.