عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والسبعين أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بجانب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.

كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

وناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتم تبادل الرأي حوله.

وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي" IFRS-9 " على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبلي.

وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن وأن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وما قامت به بعض الدول الأعضاء من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد/أرباح إضافية لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.

وأكدوا متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.