أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل والمواصلات، وما يحصل عليه الفرد من عوائد التنمية، فضلًا عن أن الزيادة السكانية على مستوى المحافظات تؤدي لصعوبة مواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، وتعمل الدولة المصرية على مواجهة هذا التحدي بالعمل على مسارين، وهما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج، وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبرامج التدريبية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 28 ألف عامل على آلاف البرامج التدريبية بالشراكة مع مؤسسات عالمية محلية ودولية.

وأوضحت هالة السعيد"، خلال كلمتها على هامش مؤتمر الإعلان عن وصول عدد سكان مصر في الداخل لـ 100 مليون نسمة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المسار الثاني يتمثل في العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال مجموعة من الآليات والبرامج، في إطار الاستراتيجية القومي للسكان والتي تم تحديدها من وزارة الصحة مؤخرًا مع التركيز على زيادة الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وزيادة فرص العمل المتاحة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دور المرأة محوري في عملية الزيادة السكانية، ولا بد من مزيد من تعليم المرأة وتوفير فرص العمل لها كعنصر أساسي للحد من الزيادة السكانية، موضحة أن قطاع الصحة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، حيث زادت الاستثمارات المنفذة في قطاع الصحة خلال العام الحالي 2018-2019 بنسبة 26%، بهدف إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وتيسير حصولهم عليها بدءَا من تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وتوفير الأدوية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الادوية واللقاحات، ومستهدف زيادة نسبة الاستثمارات بنسبة 100% خلال العام المقبل.

وثمنت وزيرة التخطيط، جهود القائمين على مشروع تسجيل المواليد والوفيات، لإبراز أهمية استدامة هذا المشروع الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز البنية المعلوماتية التي تعمل مؤسسات الدولة على تكاملها، بما يتيح وضع سياسات رشيدة تسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لكافة الاحتياجات المتزايدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.