قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة البريطانية للاستثمار تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي، معربًا عن تقديره للملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم المساعي الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية باستضافة هذه القمة، استنادًا لمبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الاثنين، أننا نجتمع اليوم في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية، مع بروز تحديات اقتصادية وبيئية مما يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتابع، أن هناك فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل إفريقيا أهم المقاصد أمام الشركاء الدوليين، ونؤكد انفتاحنا التام للتعامل مع الشركاء كافة في المحاور ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة، موضحا أنه يجب أن يكون هناك أطر عامة من شأنها تعزيز التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.

وأشار "السيسي"، إلى أنه يجب تقديم ضمانات حكومية للشركات الاستثمارية لتشجيعها على ضخ أموالها في أفريقيا، فضلا على ضرورة فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية بشكل عادل.

وأضاف أنه يجب توفير التمويل والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأفريقية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية التنمية في مختلف االدول، مؤكدا أن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغي أن تكون حافزا لزيادة التعاون بين الدول الأفريقية.

وأكد "السيسي"، إن أفريقيا بها فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، والتي تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية، مشيرا إلى أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة، ومن بينهم بريطانيا، موضحا أن هناك 4 محاور ذات أولوية لدى القارة الأفريقية عند التعاون مع الدول.

وأوضح أنه يجب تكثيف المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية، والتي بدورها تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور "القاهرة كيب تاون".

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تفعيل جميع المراحل الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية يما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، بينما يركز المحور الثالث على التركيز على دور القطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية باعتبارها أحد أهم محفزات النمو، وأخيرا ضرورة تمكين الشباب والمرأة في دول القارة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.