ركز الإعلامي سيد علي خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، على أخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري إن مصر خلال الفترة الماضية تتبع كافة السبل للانخراط في مفاوضات سد النهضة بروح إيجابية وحسن نية للوصل إلى اتفاق مستدام وعادل لكافة الدول وليس لمصر فقط في ملف سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن اجتماع واشنطن سيشهد استعراض وتقييم نتائج اللقاءات الفنية الأربعة التي عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، طبقًا للأجندة المتفق عليها في 6 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن مطالب مصر فيما يخص سد النهضة أن يتم ملء وتوليد الكهرباء بالتنسيق مع مصر ودول المصب بما يتناسب مع احتياجاتها ولا يؤثر على مصر، بمعنى أن يتم مراعاة سنوات الجفاف وسنوات الجفاف الممتد، لافتًا إلى أن الجانب الأثيوبي لا يريد التطرق في هذا الأمر.

وتابع: "مصر أيضا تختلف مع أثيوبيا بشأن آلية ما بعد تشغيل سد النهضة، وأثناء المليء؛ بالإضافة إلى خلاف حول الربط بين سد النهضة وسدود مجرى النيل، لافتا إلى أن ملء السد بشكل أحادي مخالف لبنود الاتفاقية، وهذا به شئ من التعنت الواضح بدون أسباب فنية او منطقية، منوهًا إلى أن أهم النقاط في الاتفاقية هو البند رقم 10 اللجوء إلى قيادات الدول أو الوسيط بالتوافق بين الدول، متابعا: "موقف السودان تحقيق المصلحة في المقام الأول مثل مصر وأثيوبيا".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الري عن أملة أن يحدث تقارب لوجهات النظر في اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، مضيفا: "لدينا فجوة مائية 21 مليار متر مكعب من الماء وهذا يمثل تحدي للدولة المصرية"، وسد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، موضحًا أن حصة المواطن في السنة من المياه 600 مترا مكعبا سنويا بينما بلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وأكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مسار التفاوض بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة كان تحت مراقبة الولايات المتحدة والبنك الدولي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تمت كانت مفيدة للجانب المصري رغم عدم تقدم.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن المفاوضات أوضحت خروج أثيوبيا من كل الإطارات القانونية الممكنة، معلقا: " إثيوبيا تعتبر النيل الأزرق وكأنه ترعة إثيوبية وليس نهر دولي يشارك فيه 3 دول".

ولفت إلي أن أديس أبابا نقضت كل الاتفاقيات السابقة سواء القديمة أو الحديثة، متابعا: "مع تضييق مصر الخناق علي الجانب الإثيوبي خلال الاجتماعات الأخيرة، ظهر تعنت أديس أبابا واضحًا، خاصة عندما كان الحديث حول اَلية تشغيل وملء سد النهضة".

وتابع وزير الري الأسبق: أنه يجب علي الجانب السوداني أن يكون له رأي واضح في مفاوضات سد النهضة، والانحياز للحقوق.

بينما قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن إثيوبيا كان من المفترض أن تقبل المقترح المصري المقدم إليها مرتين، موضحاً أن مصر عرضت على إثيوبيا مرتين الوساطة كآلية دبلوماسية لتسوية النزاع، إلا أن إثيوبيا رفضت فى المرتين.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن المرة الأولى كانت وساطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة واثيوبيا رفضت.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن المرة الثانية في أكتوبر الماضي أن يكون الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وسيطين رفضت كذلك إثيوبيا، قائلا: "أصرت على أن يكونا مراقبين وليسا وسيطين، والاتفاقية الدولية الوحيدة التي تنظيم العلاقات القانونية والمسائل الفنية هي اتفاقية واحدة هي إعلان المبادئ التي أبرمت في 23 مارس 2015 بمجرد التوقيع دخلت التنفيذ وهى ملزمة وهى اتفاقية قانونية وليست إعلان مبادى وهى إطارية وملزمة ويجب أن تتمسك بها مصر".