حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية، ربات البيوت من الصابون السائل المصنع في مصانع "بير السلم" وليس مصانع معتمدة، مشيرًا إلى أنه قد يصيب الإنسان بأضرار مثل الحساسية الموضوعية حيث يكون الجلد ملتهب وفي بعض الحالات يصل إلى تشققات دامية.

وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد إن إهمال هذه الحالات قد يؤدي إلى نمو بكتريا فيتكون صديد، ناصحا سيدات البيوت ارتداء قفازات أثناء غسلهم للأطباق أو الملابس؛ حتى وأن كانت تستخدم أفضل أنواع الصابون.

وأكد الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية أنه يجب وقف التعامل مع الصابون السائل الغير معروف مصدره ولم يحصل على التراخيص اللازمة، حفاظا على صحة المواطن.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد شمس الدين، أن اكتشافات الغاز الجديد وانتعاش السياحة ساهم في انتعاش الاقتصادي المصري، متوقعا ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن المصري تدريجًيا.

وتوقع "شمس الدين"، خلال حواره مع البرنامج، استمرار انخفاض سعر الفائدة في البنوك عام 2020، مشيرا إلى أنه سيتم انخفاضها بنسبة 1%، مع ارتفاع معدل النمو في الدولة 5.8%، واستمرار انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة، وصعود أسعار الذهاب بالأسواق، أما بالنسيبة لإيرادات قناة السويس فمن من المتوقع أن تثبت وحقق 6 مليارات دولار مثل العام الحالي بسبب تباطء حركة التجارة العالمية.

وكشف الإعلامي محمد علي خير، أن الغرف التجارية ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.

وأضاف، أن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة.

وتابع :" توفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية".

ونوه، إلى أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير حتى يونيو 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.