قدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب المصري، عرض لما شهدته مصر من تطور ملموس في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحًا أن مصر تلقت خلال الدورة السابقة للاستعراض الدولي عدد 300 توصية وقبلت منهم 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وأضاف "مروان"، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الاتي

1-تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

2- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون تغليب لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى.

3- احترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.

4 - تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالًا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة في تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.

5- التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تم التصديق عليها

6- الإيمان الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقي منظمات المجتمع المدني كشركاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

7- إدراك اهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية العاملة بمجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع، على أن يكون ذلك مقرون بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدًا عن المواقف السياسية ونشر الاكاذيب مثل استخدام البعض مصطلح اعتقال لجرائم قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الاخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية.

كما استعرض وزير شئون مجلس النواب، أهم الملفات التي خطتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة لحقوق الإنسان، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن.

وأضاف، أنه بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 نفذت مصر خارطة الطريق السياسية بداية من تعديل الدستور في عام،2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد في العام ذاته، وانتهاءً بانتخاب برلمان في نهاية عام 2015 وجميعها كانت تحت الإشراف القضائي الكامل، وشهد الجميع بالحيادية والشفافية التي سادت الأجواء في تلك الاستحقاقات فجاءت نتائجها معبرة عن رأى المواطنين.

وأشار ، إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص صدر قرار بإنشائها لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.

وأكد "مروان"، أنه في سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام صدرت عدة قوانين للتنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام، موضحا أن هذه القوانين نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحرياتهم في أداء رسالتهم وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، مشيرًا إلى أن هذه القوانين نصت على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلنية باستثناء التحريض على العنف أو الطعن في الأعراض أو التمييز بين المواطنين.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أنه تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة إلى وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية، إيمانًا بدور الجمعيات الاهلية في تنمية المجتمع.