قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إننا لدينا 15 % من البرلمان، والكوتة الدستورية لتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%، موضحة أن الدستور يكفل للمرأة فرص متكافئة ويحميها من كل أشكال العنف ومنع التمييز التي ممكن أن يحدث ضدها، وتمكينها في جميع المجالات دون تمييز.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أن هناك 25 % من الوزيرات في الحكومة الدستورية، وعينت أول قاضية للمحكمة الاقتصادية عام 2018، وتواجدت المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، كما تم كسر الحواجز الزجاجية لمناصب لم تتولاها المرأة من قبل، مثل أول مستشارة لرئيس الجمهورية في الأمن القومي ومنصب المحافظ، ونشهد في العام القادم تعيين قاضية من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية؛ لتحتل المرأة المصرية للمرأة الثانية أعلى منصب قضائي.

وشددت على أن من اهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة لتجريم التحرش الجنسي في عام 2016، وتغليظ عقوبة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة لجناية وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها عام 2017، وقانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، مشيرة إلى أنه تم أيضًا تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كانت طفلة لتصل للسجن مدى الحياة عام 2018، وقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يغطى الجرائم والتي تقع على المرأة المصرية من تحرش، وتتبع وانتهاك للخصوصية عبر مواقع الإنترنتت عام 2018.

وتابعت رئيس القومي للمرأة، أنه تم تعديل قانون تنظيم السجون لينص على رعاية ومعاملة المرأة المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وحتى وضع مولدها ومرور 40 يومًا على حالة الوضع، موضحة أن  قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، الإهانة، والاغتصاب والتي تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة كما يجرم أيضًا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عامًا للسجن لمدى الحياة، وجارى حاليًا إعداد قانون لمنع زواج الأطفال.