تطرق الإعلامي وائل الإبراشي خلال تقديمه برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E"، لبعض الموضوعات المحلية والإقليمية وجاء على رأسها مناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وأكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قانون الأحوال الشخصية يتميز بصعوبة التشريع فيه لتعامله مع مصالح متضاربة للجهتين اللاجئتين إليه: "مصالح تمس الكيان الإنساني في مشاعره وعلاقاته الأسرية وعلاقاته مع أبنائه".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية له مع البرنامج، أن قانون الأحوال الشخصية كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "سددوا وقاربوا"، موضحا أن الأزهر الشريف قد لاحظ وقوف ذلك القانون في معسكرين متضادين وليس مهمة التشريع وتوسيع الفجوى بقدر تخير النص وفقا للمبادئ الشرعية والأحكام الفقهية: "قانون الأحوال الشخصية هو قانون مأخوذ من الأديان السماوية، ويختلف عن أي قانون آخر".

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر غير وصي على أي من الطرفين؛ ولكنه ووفق دوره الدستوري والوطني والإنساني والعالمي أن يظهر سماحة الدين ويقول ما يقدر عليه أن يقوله من الوسطية والحكمة لتطبيق شرع الله، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو إنقاذ الأطفال من براثن النيران المشتعلة بين المطلق والمطلقة.

فيما قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إننا نفهم قانون الأحوال الشخصية بشكل خاطئ لأن القانون يعطي حقوقًا ويفرض واجبات، فيعطي للزوجة الحق في النفقة والمعاملة الطيبة ويفرض عليها واجب الطاعة ويعطي للزوج الطاعة ويفرض عليه النفقة.

وأضاف،خلال لقائه بالبرنامج، أن "الخلل يأتي في قانون الأحوال الشخصية عندما يخل أحد الزوجين بواجباته"، مشيرًا إلى أن القانون ظلم المرأة؛ لان قانون الخلع تخسر فيه المرأة كل حقوقها وتدفع المهر، وكذلك حق الحضانة لمدة 15 سنة فقط، وكذلك الولاية التعليمية فالمتابعة التعليمية أقوى وأشد من إعطاء النفقة، والأب دوره ليس إيجابيًا".

وتابع، أن أهم قضايا الأحوال الشخصية تدور حول الحضانة، ومسكن الحضانة، والولاية التعليمية، مؤكدًا أن الحضانة عام 1929 كانت بسن 7 سنين للولد و9 للبنت، وفي عام 1984 كانت 10 للولد و12 للبنت، وفي عام 2015 جعل القانون الحضانة 15 سنة، والتغيير مدروس وليس عشوائيًا لان تركيبة المجتمع تغيرت والطفل أصبح يحتاج لرعاية أمه ولو نظرنا للحضانة من الناحية الشرعية فإن القاعدة تقول "إنه يكون وقت حاجة الطفل لرعاية النساء".

وأردف، أن الأم أقرب للصغير في فترات معينة من الأب ومن الممكن أن تمتد هذه الفترة إلى 15 سنة، كما أن الدستور في 2014، أقر بأن سن الطفولة أقل من 18 عامًا فتقليل سن الحضانة يتعارض مع الدستور، فسن الحضانة أصبح محتومًا.

بينما أشار الفنان القدير سمير غانم، إلى أنه يجهز لمسرحية جديدة ستعرض في شهر ديسمبر، مضيفا أنها ستكون جديدة من كل الجوانب سواء الفكرة أو الديكور أو الملابس.

وعن كواليس تصويره لغلاف مجلة "فوج" العربية، عقب غانم، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، "دي أرزاق، المجلة كلمت بنتي دنيا وهي كانت الوسيط، وفهمتني الموضوع، وقالت لي إنها مجلة عالمية وكلموني أروح باريس عشان أصور قولتلهم لا ييجوا هما هنا وشوفت سفري مضيعة للوقت".

وتابع: "مكنتش متوقع شهرة ولا حجم المجلة، وفوجئت بقمة الشياكة والذوق وخدوا استديو نظيف وكانت معاملتهم راقية جدا، وكانوا مركزين على أساس إني ملك الإكسسوارات على المسرح، وسألوا على أدق تفاصيل شخصية فطوطة والبدلة، وسألوا على حاجات بقالها سنين واللي لقيته جبته، واتصورنا بيه".

وعن حكاية عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا، أكد أنها كانت رقيقة للغاية وأنيقة، وعرف أنها من أطول العارضات في العالم، وأجادت الغناء معه، بعدما حفظت بعض الأغاني الخاصة بـ"فطوطة"، من خلال المجلة.

وعن طقوسه مع عارضة الأزياء البرازيلية، أشار "غانم" إلى أن جمالها كان هادئًا، ويمكن وصفها بأنه عبارة عن "حتة بسكوتة أجنبي"، ورقيقة للغاية، وكانت ترتدي لباسا رائعًا، وتتسم بروح حلوة للغاية، لافتًا إلى أنها كانت سعيدة جدًا بزيارتها لمصر، وحرصت على زيارة الأهرامات.

على جانب أخر أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك برامج رعاية وتطعيمات يتم إعطاؤها للأطفال من عمر يوم والمراحل الدراسية: "بنطعم 11 مليون طالب سنويا، بجانب الحجاج والمسافرين لحمايتهم من الأمراض المعدية خارج مصر".

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن المسافرين للدول المتوطن بها الأمراض يتم تطعيمهم لحماية مصر من دخول ذلك المرض فور عودتهم؛ بخلاف إجراءات الحجر الصحي الصارمة للقادمين من الدول المتوطن بها المرض بالمحجر الصحي لمستشفى الحميات مع إجراء التحاليل الكاملة له، موضحا أن هناك مواقع لرصد الأمراض المعدية بين المواطنين؛ وبمجرد الاشتباه في أي حالة يتم إبلاغ فوري إلكترونيا بالغرفة الوقائية لوزارة الصحة ويتم التعامل معها فورا.

وأكد أن هناك خطة للوزارة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والمتضمنة شروطا صحية يجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الخطة قد تم إرسالها لوزارة التعليم؛ مع وجود تعاون وثيق بين الوزارتين لمواجهة كل الأمراض المعدية والتعامل معها.