أكدت وزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل فى عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأننا نسعى من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» إلى تعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة؛ بما يُسهم فى تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة فى تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أوضحت الوزارة، فى بيان، أنها تستعد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإطلاق أول مبادرة حكومية بعنوان: «اتصرف بإيجابية، وساعد الإسكندرانية»؛ لبدء إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده لخلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظته، وذلك تحت رعاية د.محمد معيط وزير المالية، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ود.عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، موضحة أن هذه المبادرة يشارك فيها ممثلو عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ «الموازنة التشاركية» وإشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده.
كما أوضحت سارة عيد ان بدء تفعيل تشاركية الموازنة فى الاسكندرية خلال العام المقبل و المقرر تطبيقه تدريجيا بمعدل سنوي؛ جاء بعد نجاح " المالية" في نشر واعداد موازنة المواطن، تحت مفهوم " اعرف موازنة بلدك" علي مدي 4 أعوام مالية سابقة وبصورة دورية.
قامت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، ويارا نور الدين رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بعقد عدد من اللقاءات التحضيرية بمحافظة الإسكندرية، وكان فى استقبالهما أحمد جمال نائب المحافظ.
أكد نائب محافظ الإسكندرية ترحيبه بإطلاق هذه المبادرة بالإسكندرية كأول محافظة يتم اختيارهاا لتطبيق مبادئ الموازنة التشاركية التى تستهدف المبادرة تطبيقها خلال السنوات المقبلة فى عدد كبير من المحافظات.
استقبل د. عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، سارة عيد، ويارا نور الدين، وأكد دعم الجامعة للمبادرة وترحيبه بمشاركة الطلاب فيها؛ ليكونوا قادة مجتمعيين فى المستقبل قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة فى التخطيط لها.
شارك فى اللقاءات سامية جاد وكيل وزارة المالية بالمحافظة، وديانا الضبع استشارى الاتصال الاستراتيجى بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
التعليقات