قال الكاتب التونسي، محمود عود، إن قانون الانتخابات بعد مناقشته بالبرلمان سيرسل إلى رئيس الدولة لإقراره، موضحًا أن تعديل قانون الانتخابات هو تعديل لنفس الإجراءات الترتيبية التي تسهل العملية الانتخابية قبل انتهاء الآجال الدستورية.
وأضاف "عود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك 26 مترشح للانتخابات الرئاسية التونسية.
وتابع، أنه عقب وفاة رئيس الدولة أصبحنا أمام استحقاق دستوري لابد أن ينتهي في ظرف أقل من 90 يوم، وأي تجاوز لهذه المدة سيدخلنا في مرحلة اللاشرعية، وتونس لا تمتلك محكمة دستورية تستطيع أن تعدل أو تأكد أي أمر.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات