قد يصل قطاع التجزئة بدبي إلى مرحلة التشبع بالنظر إلى المساحات الجديدة المتوقع إضافتها إلى السوق خلال السنة المقبلة والمقدرة بنحو 717 ألف متر مربع حسب تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي ، هذا التوسع الذي يشهده القطاع يشكل نقطة فصل بالنسبة للمطورين والمستثمرين في وحدات التجزئة العقارية التي أصبحت تستحوذ على إهتمامهم في الفترات الأخيرة .

وأضاف  أن دبي تمثل سوقا متنامية الأطراف فيما يتعلق بالإستثمار في عقارات التجزئة وأمامها العديد من الفرص لإنماء هذه الصناعة باعتبارها واحدة من خطط التنمية الاقتصادية ورافد مهم للإقتصاد المحلي ، و بناءا على عدة اعتبارات فإن دبي تحتفظ لنفسها على غرار مناطق أخرى في الشرق الأوسط بمجموعة من العوامل التي تدفع قطاع التجزئة للنمو تتلخص في قوة البنية التحتية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في حجم الإنفاق ، حيث تم تركيز الحجم الأكبر من قيمة ميزانية العام الجاري المقدرة بـ 47.3 مليار درهم على مشاريع المنشآت الخدمية والسياحة و الطرق .

نمو ديمغرافي وسياحي

زيادة تعداد سكان دبي المستمر يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مساحات التجزئة ومراكز التسوق بها ، إذ تشهد الإمارة نموا ديمغرافيا متسارعا بنسبة ترواح 5% سنويا وقد بلغ عدد سكانها نهاية العام الماضي 2.7 مليون نسمة مقارنة 2.44 مليون نسمة سنة 2015 ، ومن جهة أخرى فإن توسع قطاع التجزئة يتدعم بتطويرقطاع السياحة وبشكل طردي مع ارتفاع تدفق عدد السياح على دبي وفق خطة ناجحة لتعزيز فرصتها في تضخيم حصتها من الأسواق المصدرة للسياح كالصين التي عادت للواجهة حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع في عدد السائحين الصنيين بـ 60% خلال أول شهرين من العام الجاري ، وروسيا التي تدعمت بمرسوم مجلس الوزراء الصادر في أواخر شهر يناير 2017 القاضي بمنح المواطنين الروس تأشيرة دخول الدولة من جميع المنافذ وارتفع عدد السائحين من روسيا بنسبة 84% في شهر واحد فقط الذي تلى صدور المرسوم ، علاوة على نموعدد السياح من آسيا وأوروبا الشرقية وشمال إفريقيا .

ويرى الحمادي أن الحراك العقاري الناتج عن إستعداد دبي لاستقبال إكسبو2020 ، كان له فضل في تحفيز عقارات التجزئة وإضافة مساحات جديدة للقطاع لم تشهد الإمارة مثلها بعد أزمة 2008 حتى السنة الماضية التي تدعمت فيها السوق بما يقارب 260000 ألف مترمربع من المساحات الإضافية .

عائد الإستثمار

 عائد الإستثمار المجزي في عقارات التجزئة له دور هو الآخر في توسيع القطاع ، وبما ان الإستثمار العقاري يتوقف على أهداف المستثمر المتمحورة حول قيمة الأرباح من تكلفة العقار ، فإن نسبة عائد الإستثمار العالية في عقارات التجزئة بدبي والتي تقارب 10% وتفوقها في المناطق الرئيسية ، تدفع بالعديد من المستثمرين والمطورين على حد سواء بالتوجه نحو التجزئة العقارية والإهتمام بتشييد مراكز تسوق جديدة كمول العالم ونخيل وول ، علاوة على حملات التوسعة التي طالت المراكز قيد التشغيل كمول ابن بطوطة ، سوق التنين وغيرها.

هناك ابتكارات جديدة في سوق التجزئة بدبي تسهم في خلق فرص نمو الطلب على الوحدات ، متعلق الشق الأكبر منها بتطوير مزايا السياحة ومراعاة تصاميم ذكية لمراكز التسوق والمحلات من شأنها أن تقدم للزائر تجربة متكاملة من الخدمات تدفعه بالعودة مرة أخرى إليها ، تجربة بعيدة كليا عن نمطها المعهود بتقديم خدمة ومنتج فقط