قال نور الدين باكر، قيادي في قوى الحرية والتغير، إن المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير استمرت لفترات طويلة.
وأشار "باكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد"، إلى أن الطرفان وقعا اليوم على الإعلان الدستوري وهى إتفاقية هامة جدًا، حيث تشمل مهام المستويات الثلاث للحكم، وتضبط العلاقة بين تلك المستويات، موضحًا أنه كان هناك خلاف بشأن بعض النقاط التي دفع بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة، ولكن تم تجاواز تلك النقاط بفضل المفاوضات.
وأكد أن هذه الوثيقة جيدة جدًا، منوهًا بأن المجلس السيادي سيكون غير مختص بأي مهام تنفيذية للدولة، أما المهام التنفيذية المختصة بتسيير العمل الحكومي ستكون من مهاما مجلس الوزراء الذي ستشكله مجلس الحرية والتغيير.
وأوضح أن القوات المسلحة ستتبع مجلس السيادة ولكن قانون هيكلتها يتبع مجلس الوزراء، أما جهاز الأمن والمخابرات يتبع فأنه يتبع مجلس الوزراء.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات