أكد سعادة عبد الله سلطان أن  الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي أن حكومة دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في تعزيز نظم الابتكار على الصعيد الوطني كان من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2014 والاستثمار الابتكاري في عدد كبير من المشاريع والمبادرات التي تشمل مجالات الصحة والتعليم وقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة المتجددة والفضاء وإنشاء شركات رائدة عالميا في بعض الصناعات الدقيقة والمتقدمة مثل الطائرات. وأضاف - في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان "تشكيل ملامح منظومة الابتكار الشاملة في دولة الإمارات" - أن الدولة حققت بفضل هذه الجهود قفزات نوعية على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات الماضية لتصل إلى المرتبة الأولى عربيا و38 عالميا في عام 2018.. لافتا إلى أهمية الورشة كونها منصة وطنية مهمة لتبادل الأفكار وتحفيز التعاون والحوار والعمل الجماعي لبناء شبكة تربط الأفكار والمعارف مع كل من رأس المال البشري والقدرات التمويلية وقطاع الأعمال والاستثمار والأسواق التجارية للخروج بتصورات وحلول فعالة لتحسين سياسات الابتكار . وشدد على أهمية تعزيز صناعة رأس المال الاستثمار " المخاطر" والتركيز على البحوث الأساسية والأبحاث التطبيقية والتطوير وتنمية الملكة الفكرية ونظم تمويل الابتكار باعتبارها آليات قوية وفعالة لتعزيز نتائج الابتكار في الدولة. وناقشت الورشة الحلول وتبادل الأفكار حول سبل الارتقاء بأنظمة الابتكار في الدولة وتحفيز منظومة اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة الإمارات في المجالات الإبداعية لتكون ضمن أفضل دول العالم ابتكارا بحلول عام 2021 إضافة إلى الوضع الراهن لبيئة الابتكار وأهم مواطن القوة والتحدي في المنظومة الابتكارية الوطنية والحلول والخطوات المقترحة بجانب أهمية الاستفادة من النماذج العالمية وأفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير نظم الابتكار. وركزت الجلسات على تقييم خريطة الابتكار في الدولة والمبادرات الجاري العمل عليها لتطوير بيئة الابتكار الشاملة وتحليل ومناقشة التحديات القائمة والمحتملة وبحث المقترحات والحلول التي يمكن تنفيذها لتحقيق المستهدفات الوطنية والتركيز على سبل تطوير منظومتي البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري المخاطر باعتبارهما محركين رئيسيين لتحويل الأداء القوي الذي حققتها الإمارات في مدخلات الابتكار ولا سيما البنى التحتية وتطور الأسواق إلى نواتج ومخرجات عملية مثل الملكية الفكرية والإبداع. وخلصت الورشة إلى أهمية مراعاة الربط القائم عالميا بين أنشطة البحث والتطوير وسياسات الملكية الفكرية في مختلف المبادرات والبرامج المصممة لتطوير نظام الابتكار في الدولة.. مشيرة إلى أن جميع الدول المتطورة ابتكاريا لديها بالضرورة منظومة فعالة ومتقدمة لرأس المال المخاطر الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير صناديق مخصصة في هذا الصدد تدعمها الحكومة ويساهم فيها القطاع الخاص بفعالية وضمن أطر مؤسسية ذات كفاءة عالية. حضر الورشة خبراء وممثلون عن مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير بيئة الابتكار في الدولة من أبرزها مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والاقتصاد والطاقة والصناعة والتغير المناخي والبيئة وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وسوق أبوظبي العالمي وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وعدد من الكيانات التمويلية وشركاء القطاع الخاص.