بلغت قيمة الوفر المالي للجهات الحكومية الاتحادية نتيجة تطبيق الخدمات الذكية والإلكترونية 1.3 ملياردرهم خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بحسب إحصاءات أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بمبادرة الحكومة الذكية.
وجاءت هذه الإحصاءات بموجب دراسة أعدتها الهيئة حول الاستثمار في التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية وأثره على أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وخلصت في حصيلتها النهائية إلى مؤشرات إيجابية على صعيد الإنجازات التي تحققت في القطاع وهو ما دفع دولة الإمارات إلى إحراز ترتيب متقدم على مستوى العالم في الخدمات الذكية.
وتم قياس الوفر المتوقع في المحور الاقتصادي باحتساب الوفر المادي الناتج على الجهات الحكومية الاتحادية وكذلك احتساب الوقت الذي تم توفيره على كل جهة اتحادية وذلك من خلال دراسة وتحليل العديد من العناصر والتي شملت عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية للتقديم على الخدمات ومعدل الوقت المستغرق لكل معاملة إضافة إلى كلفة الوقت الذي يمضيه الموظف في مراكز إسعاد المتعاملين في الدولة.
وتظهر المؤشرات أن قيمة التوفير المالي الذي تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان في زيادة مضطردة ففي عام 2015 تم توفير أكثر من 277 مليون درهم بينما تم في عام 2016 توفير أكثر من 339 مليون درهم بزيادة 22% عن 2015 فيما شهدت الخدمات الذكية والإلكترونية للحكومة الاتحادية في عام 2017 قفزة كبيرة بتوفير أكثر من 628 مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها إلى 85% مقارنة مع العام 2016.
وتصدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في المحور الاقتصادي وبنسبة 40.59% تلاه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.90% وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.70% ثم قطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.76% وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 3.58% وقطاع الصحة سادسًا وقطاعات أخرى سابعًا بنسبة 0.86% و0.60 في% على التوالي.
وكان قطاع الأمن والعدل الأعلى أيضًا من حيث التوفير المادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت قيمة الوفرة في عام 2017 أكثر من 290 مليون درهم في حين كان أقل توفير من نصيب قطاع الشؤون الاجتماعية في عام 2015 بنحو 3 ملايين درهم.
وكان مفهوم الحكومة الإلكترونية ظهر قبل نحو عقدين من الزمن على مستوى العالم معبّرًا عن رؤية عصرية تهدف لتوظيف الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل توفير المعلومات والخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ومنذ ذلك الوقت ظل الهدف على الدوام يتمثل في تسهيل حياة الناس عبر توفير وقتهم وجهدهم بهدف استثمار ذلك في مجالات أخرى تضيف المزيد من القيمة لحياة المجتمعات والأفراد.
وعلى مستوى دولة الإمارات شكل العام 2013 نقطة تحول مهمة لجهة تطبيق الخدمات الذكية بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور بسرعة كبيرة وعلى نحو يواكب التطورات التي شهدها العالم في هذا المجال.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات