أشارت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً من خانتين خلال السنة الماضية، ومن المرجح أن يحافظ هذا النمو على زخمه على مدار السنوات القليلة القادمة. ومع ذلك، تشكل محدودية المنتجات المتوفرة إلكترونياً، وقلة مشاركة الأعمال في هذا المجال أهم العقبات أمام تحقيق المزيد من النمو.

وفي هذا السياق، أشار جين ألفاريز، نائب الرئيس الإداري لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث جارتنر:" بات ما يقارب نصف السكان في عدد من الدول الرائدة في الشرق الأوسط يتسوقون عبر الإنترنت حالياً، وعلى الرغم من تمتع المنطقة بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد على مستوى العالم، إلا أن التجارة الرقمية شكلت أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2016، الذي يعتبر أقل بكثير مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين".

وتابع ألفاريز قائلاً:" تملك اليوم 15% فقط من الشركات في منطقة الشرق الأوسط حضوراً فعلياً على شبكة الإنترنت، وتتوزع عمليات الشراء الإلكتروني حيث تتم 90 % منها من خلال شركات خارج منطقة الشرق الأوسط. وتعد عمليات الاستثمار في تقديم المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع التي يقوم بها كبار اللاعبين في مجال التجارة الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم المبادرات الحكومية من أهم العوامل المؤثرة في ازدهار التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط مستقبلاً. 

وتقود عدد من الشركات وخدمات التسوق الإلكترونية مثل "نمشي"، و"سوق"، و"ماركة في آي بي" قطاع أسواق الأعمال الموجهة إلى العملاء (B2C) التي تستثمر في مجالات متنوعة كتعزيز وإثراء فئات المنتجات، وبناء الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتوفير خيارات الدفع الإلكترونية. وتساهم الكثير من المبادرات الحكومية في المنطقة في توفير الخدمات العامة على شبكة الإنترنت وإعداد أساليب دفع إلكترونية وفق أرقى المعايير العالمية التي تعد من الأمور الأساسية والحاسمة لنمو التجارة الرقمية في المنطقة. كما قامت الحكومة الإماراتية بإطلاق مركزmahajircom  للتجارة الإلكترونية المعفى من الرسوم والذي يوفر للشركات منصات تقنية، وبوابات دفع رقمية، وخدمات لوجستية، مدعومة بسياسات وقوانين تجارية وضريبية تفضيلية.

بدورها قالت ساندي شين، مديرة الأبحاث لدى جارتنر:" لايزال توجه شركات المنطقة نحو مجال التجارة الرقمية في مراحله الأولى، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى الحداثة النسبية لهذه السوق، وقلة المعرفة والوعي الشركات بأهمية استخدام التجارة الرقمية كوسيلة جديدة للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم".

وتدعو جارتنر الأعمال والشركات إلى المزيد من المشاركة الفاعلة لتطوير قطاع التجارة الرقمية في المنطقة:

الأعمال الموجهة إلى المستهلكين (B2C): تتيح التجارة الرقمية لهذه الأعمال الوصول لقاعدة من العملاء أوسع من التجارة التقليدية التي تتطلب اللقاء الفعلي ما بين البائع والمشتري، ما يسمح لها بتقديم تجربة أفضل للعملاء مثل خدمة "النقر والاستلام". كما أن تفاعل الشركات المباشر مع العملاء يساعدهم على فهم أفضل لاحتياجاتهم وتصميم برامج لاستهدافهم. وتتجه أهم العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم إلى قنوات التجارة الرقمية مع اتجاه عملائها لمزيد من الانفاق على الانترنت.

الأعمال الموجهة إلى الشركات ((B2B: طالما اعتبرت الشركات التي تنتهج نموذج الأعمال الموجهة إلى المستهلك B2C  أكثر تطورًا في مجال التجارة الرقمية من الشركات التي تنتهج نموذج الأعمال الموجهة إلى الشركاتB2B ، وذلك لتفضيلهم للاتصال المباشر مع العملاء من أجل الإلمام بشكل أفضل بكافة احتياجاتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم, إلى جانب الصعوبة في اتمام عمليات الشراء الرقمي. في حين أن التوجه نحو التجارة الرقمية يوفر لهم قنوات لخدمة العملاء بشكل أفضل من خلال توفير معلومات أكثر شفافية، وتحسين كفاءة العمل وتعزيز خبرات مدراء المشتريات. ولاحظت العديد من شركات B2B النجاح في الاستفادة من التجارة الرقمية لتحقيق النمو والازدهار مع خفض التكاليف.

الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs): عادة ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة من أوائل المشاركين الفاعلين في التجارة الرقمية نظراً لافتقارها إلى الموارد اللازمة للوصول إلى العملاء المستهدفين. وفي الواقع تعتمد هذه الأعمال أكثر على الأسواق التقليدية لإتمام عملياتها للوصول للعملاء المحتملين، وعدم توفر الدعم التشغيلي والتقني يعد من أهم صعوبات التوجه نحو التجارة الرقمية.