أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" نظاما إماراتيا للمركبات الكهربائية تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري.. فيما يتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وستصدر "مواصفات" شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90 في المائة بحلول عام 2021 تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية.. فيما يتوافق النظام مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة وأهمها ضمان المنتجات لبرامجها الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة.

وأضاف أن النظام يدعم أيضا مبادرة دبي للتنقل الأخضر الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية التي من شأنها خفض 19 في المائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي.

وقال معاليه - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة عبدالله المعيني مدير عام الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش مشاركة الهيئة في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017" - إن النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية يعد الأول من نوعه إقليميا ويعتبر حجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة من خلال توفير المظلة التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المنتجات المستخدمة في هذا المجال بما يضمن سلامة وكفاءة تداولها وبما يساهم في تحقيق النمو المستدام الذي يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لـ "النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية" إضافة إلى التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة للأنظمة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومنها المواصفة القياسية الجديدة لتحديد حدود دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه .. يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الأسبوع الماضي والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40 في المائة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من خلال تكوين مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وقال إن إطلاق "النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية" الذي تم إعداده وفقا لأحدث وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال جاء في إطار خطة "مواصفات" لاستكمال التشريعات في قطاع المركبات وما يتعلق به.. حيث سيتضمن النظام متطلبات السلامة والأداء للمركبات الكهربائية ومتطلبات السلامة لأنظمة الشحن ومراكز صيانه السيارات الكهربائية ومؤهلات الكادر الفني الواجب توافرها في فنيين صيانه واصلاح المركبات الكهربائية وكذلك مسؤوليات المصنع والوكالات.. مؤكدا أن النظام يعد من أفضل المشاريع التي تساهم في تخفيف انبعاث ثلاث غازات تصدر من قطاع النقل وهي أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.

ولفت إلى أن الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها دراسات فنية حديثة تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود أظهرت أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليون مركبة.. فيما يقدر إجمالي الاستهلاك من الوقود بالمركبات بقطاع النقل بمعدل 12.1 كم / لتر حيث يبلغ معدل الاستهلاك للوقود لجميع المركبات سنويا بنحو 7.65 مليارات لتر. وأضاف أن الدراسات تشير إلى أنه مع استخدام المركبات الكهربائية فإن نسبة توفير 1 في المائة فقط في البترول المستخدم حاليا تحقق وفرا سنويا مقداره 77 مليون لتر بما يحقق وفرا ماليا سنويا يقدر بنحو 130 مليون درهم وسيتزايد هذا الرقم سنويا مع التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المركبات التي تعمل بالبترول تقدر وفقا لنتائج الدراسات بنحو 613.16 جم / كم بينما تقدر نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات الكهربائية بصورة غير مباشرة بنحو 247.8 جم / كم أي بانخفاض نسبته 60 %.. بينما يتم خفض نحو 2066 لتر من الوقود لكل مركبة سنويا بما يعادل نحو 3600 درهم سنويا.

وأكد أنه من المستهدف توفير جهات معتمدة في الدولة للتحقق من مطابقة المركبات الكهربائية لاشتراطات السلامة والجودة حسب المواصفات القياسية المعتمدة وذلك لضمان حماية المستهلك والمزودين.. مشيرا إلى أنه من المتوقع وفقا للدراسات المحلية التي تم إجراؤها في هذا المجال أن يتم خفض نحو 155.4 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حال تم توفير 37 ألف مركبة كهربائية بالدولة بما يعادل نحو 1% من المركبات المستخدمة حاليا.

وأوضح معاليه أن الدراسات تشير إلى أن الانبعاثات التي تولد من وسائل النقل تشكل 23 % من معدل الانبعاثات الكربونية العالمية الناتجة من توليد الطاقة وأن قطاع الطاقة أكبر القطاعات المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وهي الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود لإنتاج الطاقة وتعادل انبعاثاته نحو 80 % من انبعاثات غازات الدفيئة وتعتبر الانبعاثات من وسائل النقل جزءا من الانبعاثات الصادرة من قطاع الطاقة حيث تتسبب وسائل النقل في انبعاث نحو 18 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة. وردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول أهمية تطبيق هذا النظام وأسعار المركبات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية.. أوضح سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن قطاع النقل يساهم بنحو 18 في المائة من نسبة انبعاثات الغازات الدفينة بالدولة.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 في المائة.

وأضاف أن أسعار المركبات الكهربائية متقاربة إلى حد كبير مع المركبات العادية وتتميز هذه المركبات بتوافر تكنولوجيا حديثة غير موجودة في السيارات العادية كما أنه من مزايا المركبات الكهربائية أيضا أنها لا تصدر انبعاثات كما أن تكلفة الكهرباء وشحن بطارية هذه المركبات تعد أقل من تكلفة الوقود العادي.. مؤكدا أن المركبات الكهربائية تعد من المركبات المحفزة للاستخدام من المستهلكين.

وأكد أن دولة الإمارات تنفرد بتطبيق هذا النظام على المستوى الخليجي وقد تم طرح النظام على مستوى اللجنة الخليجية المعنية بالمركبات كي يصبح نموذجا يتم تطبيقه في مختلف دول الخليج