شكلت قناة السويس عبر تاريخها شريانا حيويا لحركة التجارة الدولية، ووجهة رئيسية للخطوط الملاحية العالمية، ومساهما رئيسيا في الاقتصاد المصري، الأمر الذي أكسبها أهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى.

وخلال السنوات الأخيرة أولت القيادة المصرية أهمية خاصة بـ«شريان الحياة» وعملت على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياته التي لا حدود لها، لتسهم القناة، كما ساهمت في السابق، في العبور إلى مصر المستقبل، ضمن رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي عالمي.

ومصر تتبنى خلال الفترة القادمة ووفق تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة نهج جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة ذهبية لهذه الرؤية.

وقيام المنطقة الاقتصادية، بالعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليا ودوليا، سعيا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية.

تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشاريع القومية الواعدة للاستثمار في مصر، فضلا عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة.

حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلا عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

 وتقوم بتوسيع مشروعاتها وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ، مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التي صدرت لتحسين مناخ الأعمال.

 الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة في موانئها ومناطقها الصناعية على طول ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي، وذلك أمام كبار المستثمرين العالميين، وتواجد وفد من موانئ دبي العالمية وممثلي موانئ دبي السخنة المشغل الرئيسي في ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية.

 وكذلك بعض المستثمرين من اليابان وفرنسا ومسؤولي ميرسك العالمية التي تدير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد. وتطرقت الفعالية للصناعات المستهدفة والتي تتم حالياً من جانب المستثمرين العرب والأجانب داخل المنطقة، حيث ترتكز على صناعات البتروكيماويات ومستلزمات السكك الحديدية لسد احتياجات السوق الإقليمي والأفريقي والتصدير للخارج، فضلا عن صناعات المواد الفعالة لصناعات الأدوية. استثمارات ضخمة.

ومصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتمتلك عددا من المقومات التي تؤهلها لهذه المكانة، حيث تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا  وأكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.

وتلك العوامل تؤهلها لأن تكون مركزا اقتصاديا عالميا رائدا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى أفريقيا.

بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

 الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم. %12 من حركة التجارة العالمية

هيئة قناة السويس  مسؤولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية العالمية، والذي يحتل الصدارة كإحدى أكثر المناطق الملاحية  انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر، كان للدولة رؤية استثمارية

وهذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية والذي يربط بين الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحرا، وسلاسل الإمداد العالمية، هو بطبيعته يشكل حجر الزاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية ذات جاذبية استثمارية عالمية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس.

 أن اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للبضائع المصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محورا عالميا لصناعات القيمة المضافة ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم، وهو ما يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية.

 حيث إن ازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.

من هنا كان لهيئة قناة السويس دورها الهام لمصر في التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بغية توفير كافة الإمكانيات لجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى.

 وذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام للتكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.