في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي والحفاظ على الآثار، تم الكشف عن ملابسات قضية أثارت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" عن ملابسات الإعلان الذي نشره أحد الأشخاص، والذي يروج فيه لبيع "شاهد قبر ملكي" أثري. أثار هذا الإعلان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى التدخل الفوري للجهات المعنية.

الفحص والتحقيق

قامت الجهات المختصة بفحص ومتابعة الإعلان بدقة، حيث تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

المضبوطات

أثناء ضبط المتهم، تم العثور بحوزته على:

2 شاهد قبر ملكي

2 عملة معدنية

اعتراف المتهم وتأكيد أثرية المضبوطات

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أكدت أثرية القطع المضبوطة، مما يضفي على القضية أبعاداً قانونية وتاريخية هامة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وفقاً لقانون حماية الآثار المصري، الذي يحظر الاتجار في الآثار ويشدد على أهمية المحافظة على التراث الثقافي.

قانون حماية الآثار: لمحة سريعة

مادة 1: تعريف الأثر

يعتبر أثراً كل عقار أو منقول نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، ونتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، بشرط أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية.

مادة 2: تصنيف العقارات أو المنقولات كآثار

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبار أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً، متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.

مادة 8: حظر الاتجار في الآثار

يحظر الاتجار في الآثار، ولا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بموافقة كتابية من المجلس.

مادة 23: على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ مجلس الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

وللمجلس أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

حماية التراث الثقافي

تؤكد وزارة الداخلية المصرية على التزامها الراسخ بحماية التراث الثقافي ومكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالآثار، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالآثار. تأتي هذه الجهود في إطار السعي للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتاريخها العريق.