تصدر اسم الموسيقار الراحل المصري "حلمي بكر"، تريند الأكثر بحثا على محرك "جوجل" الساعات الماضية، بعد الحكم الصادر بحق مدير أعماله بحبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.

وحسب حكم محكمة جنح العجوزة، أمس الإثنين، استولى مدير الأعمال من حلمي بكر على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي، سامح ثابت، وكيلاً عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "نور أ."، في 2023 بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وعن الموقف القانوني للمتهم، حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية، حيث أشار إلى أنه إنه من حق من صدرت ضده حكما غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.

ووفقًا للمادة (398):" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.