عيب وخلط مفاهيم ربما مقصود؟؟!!…

أسعدنى الخبر المنشور اليوم عن تسوية المديونيات بين الوطنية للصحافة والتأمينات ووضع آليات للسداد المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ودراسة الشراكة المستقبلية لهيئة التأمينات فى المشروعات الإستثمارية التى تخطط لها المؤسسات الصحفية القومية؛ وأن تخصص نسبة من الأرباح المستقبلية للمؤسسات لسداد المديونية مع الإلتزام بسداد شهرى للمستحقات على المؤسسات…

التعليق ومجددا:

هناك خلط وعدم وضوح رؤية لدى الدولة المصرية (حكومة وبرلمان ومؤسسات وهيئات ومجالس) لطبيعة ودور مؤسسات الخدمة العامة مثل المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو (إذاعة وتليفزيون) وأنعكس ذلك على النصوص التشريعية والقانون واللوائح والعلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ومسئولية تلك المؤسسات عن العاملين فيها وأثرت على دورها ومكانتها وصورتها الذهنية وبالتبعية مواردها المالية…مؤسسات الخدمة العامة يا سادة وفى فى كل بلدان العالم (المتقدم والنامى) ليست مؤسسات إقتصادية تنفق على نفسها بل هى مؤسسات تخضع لقاعدة “الإنفاق الرشيد” حيث تعد مصروفاتها تكلفة إنتاج منتج صحفى أو إعلامى من موارد ومخصصات بهدف تحقيق الهدف من وجودها؛ وتلتزم الحكومة والبرلمان بتدبير الموارد المالية لقيام تلك المؤسسات بدورها وتسد الفجوة بين الموارد والمصروفات دون أن تعتبر تلك الفجوة خسائر ويتم تصنيفها على أنها خسائر ويعلق فى رقبتها ورقاب العاملين فيها يافطة “خسائر” ويتم معايرتهم بأنهم فشلة وخاسرين؛ ويتم الترويج لاى دعم مالى على أنه إستثناء وجهود حميدة وتفضل يستحق الثناء والشكر والخضوع والتبعية…

لأن الأساس والحكمة ومغزى ما أسطره هنا من كلمات أن خضوع تلك المؤسسات لقاعدة الإنفاق الرشيد وعدم خضوعها للضغوط المالية هو تحرير تلك المؤسسات وتوفير الإستقلال المهنى والتحريرى لها كى تعمل لصالح مالكها الأصلى وصاحبها وعميلها وزبونها الا وهو المواطن المصرى المالك الوحيد لتلك المؤسسات وكل تلك الهيئات والمجالس التى نص الدستور على إستقلاليتها هى ممثلة للمالك وفقط…ضبط المفاهيم ضرورى وحتمى كى تنطلق وتتحرر المؤسسات وينظبط الأداء التحريرى والإدارى وتستعيد دورها وتتخلص من التبعية لاى من السلطات؛ وإن شئنا المحاسبة لصالح تلك المؤسسات فإن القيمة المالية والحسابية لما ينشر ويبث فى تلك الصحف من أخبار وتقارير وأنشطة المؤسسات الرسمية والحكومية وتصدرها للصفحات وعناوين الأخبار والبرامج تزيد تكلفتها وعوائدها عن ما تسدده الحكومة من دعم مزعوم؛ مع الإحاطة أن تلك الأخبار والأنشطة والعناوين ليست جاذبة مهنيا وتتسبب فى خسائر للمؤسسات وتفقدها جسور الثقة مع القارىء الذى يتوقع وينتظر بل من حقه أن تعبر تلك المؤسسات عنه لا أن تعبر عن المؤسسات الرسمية فقط؛ وهى فى الأساس تمثل كل مكونات الدولة المصرية: الرسمية والأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمدنية وكل الوان الطيف السياسى والفكرى وتعبر عن الهموم والقضايا التى تمس حياة المالك الأصلى لتلك المؤسسات…

عيب؛ توقفوا وفورا عن معايرة مؤسسات الخدمة العامة (الصحفية والإعلامية) بما تصفونه بالخسائر و إن شئتم المساواة فانشروا موازنات ونفقات كل دواوين الوزارات والمؤسسات والسفارات والبرلمان ولجانة والقضاء والمحاكم وكل المؤسسات وهل تصنف تلك الموازنات على أنها خسائر أم أنها ضرورة ومهمة لتأدية الأدوار والمهام المطلوبة منها…أنا زمان كنت أقولها فى وجه أى مسئول فى المؤسسة وخارجها لماذا يصنف راتب رئيس تحرير الأهرام ويكلى (لانها جريدة بطبيعتها لا تحقق أرباح بل ترتبط بدور) تحت بند خسائر بينما لا يصنف راتب وزير أو سفير أو قاض محترم على أنه كذلك؛ وكذلك راتب محرر الجريدة فى مقابل الدبلوماسى أو وكيل النيابة المحترم ولم أجد إجابة مقنعة تفسر عدم وضوح الرؤية والمفاهيم غير المنضبطة…

والإجابة الدائمة فى قناعاتى الشخصية أن كل تلك المؤسسات المحترمة تعمل وفقا لقاعدة الإنفاق الرشيد المرتبط بدور وأهداف وإستقلالية ومهنية وحرفية… مع قناعة ثابتة وراسخة بأن حل معضلة وتدهور مكانة الصحافة والإعلام فى المجتمع تتحقق بتحرير تلك المؤسسات تحريريا وإداريا ويعود ولاءها الدائم للقارىء والمشاهد “مالكها الأصلى وزبونها”…

نُشر طبقا لبرتوكول التعاون الدولي مع مجلة "آسيا ان"