نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الصحة والسكان، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي  2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.   

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية. 

بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وواصل الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق أهداف  التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة  للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض. 

وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.

وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية.

واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل.