أكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن الموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023 سيشهد تعديل بعض اللوائح المتعلقة بمشاركة اللاعبين المحترفين مع الأندية في جميع المسابقات المحلية، سعياً لتطوير المنافسة بين الأندية والارتقاء بالمستويات الفنية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على مستوى المنتخبات الوطنية.

وأوضح السلمان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن تقييم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله الدرمكي، للموسم الرياضي المنقضي، رصد أن مسابقات الفئات السنية حققت أهدافها الموضوعة بدرجة "ممتازة"، في الوقت الذي لم يرتق الطموح للمستويات المطلوبة بالنسبة لمسابقات المستوى الأول.

وقال: "أرجع مجلس إدارة الاتحاد هذا التراجع في المستوى إلى عدة أسباب، قرر معالجتها واتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي من شأنها المساهمة في تطوير مستوى اللعبة والارتقاء بشكل المنافسات المحلية، وتحفيز الأندية للمنافسة بشكل أكثر تأثيرا، خاصة أن ارتفاع مستوى المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري، يسهم في ارتفاع مستوى المنتخب الوطني".

وأعلن الأمين العام، أن من بين أهم القرارات التي تم اتخاذها تعديل لائحة اللاعبين المحترفين والمقيمين في صفوف كل فريق، ورفع عدد المحترفين الأجانب إلى لاعبين أثنين، بالإضافة إلى لاعب "مقيم" وفق لوائح محددة تشترط أن يكون مهيئا لتمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وأضاف: "بعد تقييم الوضع الحالي، وجدنا أن اللاعبين المحترفين الاجانب كان يتم قيدهم في الأندية ضمن فئة المقيمين، خاصة أن اللوائح كانت تسمح بذلك، وهو ما كان له تأثير سلبي على مستوى الفرق، حيث كانت الفائدة تتحقق لهم بشكل جزئي ومؤقت".

وأوضح: "ارتأينا في مجلس الإدارة أن يتم تطبيق قرار رئيس الدولة الخاص بقيد اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، بشكل أكبر ومنظم ووفق لوائح منظمة تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ويحقق الفائدة للأندية وللمسابقات وللمنتخبات".

ونص التعديل الجديد على أحقية الأندية في التعاقد مع اثنين من المحترفين يتم قيدهم في صفوف الفريق الأول، بالإضافة إلى أحقية كل ناد في قيد لاعب مقيم واحد، إما أن يكون مقيما في الدولة لمدة 3 سنوات، أو أن يكون من مواليد الدولة وأبناء المواطنات، أو أن يكون مقيما وتحت 23 سنة ويصلح للعب مع المنتخبات الوطنية مستقبلاً، بشرط أن يكون ناديه متعاقدا معه لمدة 3 سنوات.

وقال الأمين العام: "هذا التعديل يسهم في منح الأندية خيارات أوسع في الاختيار والانتقاء والاستفادة في نفس الوقت من إمكانيات اللاعبين المقيمين في الدولة، خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات الرسمية والأرقام أن هناك حوالي 2.5 مليون مقيم في الدولة حاليا من الفئة العمرية 12 عاما حتى 29 عاما، وهو القطاع الذي يمكن أن تستفيد منه الأندية بشكل أفضل في انتقاء لاعبي هذه الفئة، وهو ما بنى اتحاد الطائرة عليه قراره.

وقال: "مساهمة من الاتحاد في مساعدة الأندية تم تخفيض رسوم قيد اللاعبين المقيمين من 5 الاف درهم للاعب إلى الف درهم فقط، للتخفيف عن كاهل الأندية ومساعدتهم في انتقاء المميزين والاستفادة من القطاع العريض من المقيمين فعلياً على أرض الدولة".

وأكد أن الدراسات التي نفذها اتحاد الطائرة على هذه الجزئية، أكدت أن الاستفادة سيكون لها عائد على 4 قطاعات، أولها النادي وقدرته على المنافسة بقوة في المسابقات المحلية المختلفة، علاوة على ارتفاع مستوى المسابقات نفسها، وبالتالي القيمة التسويقية للمسابقات التي سترتفع بالضرورة، وأخيراً تتحقق الفائدة الأكبر للمنتخبات الوطنية التي ستكون قادرة على تدعيم صفوفها بشكل أكبر بمن يصلح من هؤلاء المقيمين وفق اللوائح الموضوعة.

وأوضح الأمين العام أن التعديلات الأخيرة تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إبلاغ جميع الأندية بها اعتباراً من شهر مايو، للبدء في تطبيقها اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2022 -2023 مباشرة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد إقامة ورشه عمل مع جميع الأندية لتوضيح هذه التعديلات وكيفية تنفيذها بشكل سليم يحقق الفائدة المرجوة.