أمر السيد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري بحبس متهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بخطف طفل بالإكراه المصحوب بطلب فدية من ذَويه، وشروعهما في خطف طفل آخر، وإحراز أحدهما سلاحًا ناريًّا دون ترخيص.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده خطف اثنين ابنه مستقليْنِ دراجةً نارية بغير لوحات، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

حيث عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة وتحفظت على ما صوَّرتْه آلات المراقبة المُطلّة عليه، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة، أحدهم جارٌ لوالد الطفل المجني عليه الذي ما إنْ علِمَ بمقدرته المالية اتفق مع متهم آخر على ارتكابهما الجريمة لطلب فدية من والد الطفل، ثم اتفق مع ثالث على احتجاز المختطف لديه، فوقعت الجريمة بِناءً على اتفاقهم وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه، ثم طلبوا من ذويه فديةً قدرها مائتا ألف جنيه خلال محادثات هاتفية أمرت «النيابة العامة» بتتبعها، وكشف بيانات الخطوط الهاتفية التي جرت عبرها، وبيان المكالمات الصادرة منها والواردة إليها.

وعلى ذلك أصدرت «النيابة العامة» قرارها بضبط المتهمين، فانتقلت قوات الشرطة لتنفيذه، وفُوجئت بإطلاق أحد المتهمين -جار والد المجني عليه- أعيرةً نارية نحوهم، فحذّروه بمكبرات الصوت من مَغبَّة فعله وأطلقوا طلقات لتحذيره فلم يرتدع وواصل إطلاق الأعيرة النارية، فبادلته القوات الإطلاق حتى أُصيب ببعض منها وفارق الحياة، وعُثِرَ بحوزته على سلاح ناريٍّ بندقية آلية وذخائرها، كما ضُبط المتهمانِ الباقيان حالَ اقتياد أحدهما الطفل المجني عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في جريمة الخطف.

وباستجواب المتهميْنِ المضبوطيْن أقرَّ أحدهما بارتكاب الواقعة وأنكر الآخر ما نُسب إليه، وتعرف المجني عليه على المتهميْن خلالَ عرضهما عليه عرضًا قانونيًّا وحدَّد أدوارَهما بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.