رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الإثنين، استئناف شركة "فيسبوك"، في محاولة لتقليص غرامة على الشركة قيمتها 15 مليار دولار، في دعوى قضائية تدين الشركة بالتتبع غير القانوني لأنشطة مستخدمي الإنترنت، حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.
ورفض القضاة سماع استئناف "Facebook" في الدعوى التي تتهم الشركة بانتهاك قانون اتحادي يسمى "قانون التنصت على المكالمات الهاتفية" من خلال تتبع سري لزيارات المستخدمين عبر الضغط على زر "أعجبني".
وكان 4 أفراد رفعوا دعوى قضائية جماعية على مستوى البلاد في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، طالبوا فيها بتعويض قدره 15 مليار دولار، نظير إجراءات "فيسبوك" في "مينلو بارك" ومقرها كاليفورنيا بين إبريل 2010، وسبتمبر 2011.
وكان "فيسبوك" استخدم المكونات الإضافية، وملفات تعريف الارتباط، لجمع بيانات خاصة بالمستخدمين، من أجل بيعها للمعلنين وتحقيق أرباح بالمليارات.
ثم استأنف "فيسبوك" على قرار المحكمة، زاعما أنه أنه لم يكن متطفلا، أو غير مدعو للاتصال بين طرفين منفصلين، بل كان طرفا في تلك الاتصالات، ولم يطعن في الاتهام المتعلق بالخصوصية.
لكن، لم يقتنع قضاة المحكمة العليا، وتم رفض الاستئناف الخاص بعملاق التواصل الاجتماعي، ما يعني أنه "فيسبوك" مضطر لدفع الغرامة وقيمتها 15 مليار دولار.
التعليقات