رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية، الطعن المقام من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل، مؤيدة قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر بتجميد المجلس برئاسة مرتضى منصور.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات