وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على مشروع قانون ينظم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية .

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية  مقرها في العاصمة المصرية القاهرة تحت مسمي "المتحف القومي للحضارة المصرية" وتكون ذات كيان أعتباري مستقل ، وتصنف إنها مجمعا حضاريا عالميا متكاملا يعتبر ترويجا للحضارة المصرية مع تقديم خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية على مستوى عالي للزائرين، وأن هيئة المتحف تحتوي على مباني للعرض ومركزا للترميم ومخازن للآثار ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية ومساحات مكشوفة وقاعات للخدمات

وتضمنت مسودة القانون  أن الهدف من هيئة المتحف ممارسة اختصاصاتها التى أنشئت من أجلها على رأسها عرض القطع الأثرية وترويج الحضارة المصرية التي أبهرت العالم منذ آلاف السنين ، وتفعيل ذلك من خلال أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر الثقافة والحضارة والفنون واستقبال الوفود بمظهر يليق بمكانة وعظمة الحضارة المصرية .

بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميمات للمحتويات والمقتنيات الأثرية مع إتاحة خدمة التسجيل االرقمي .

وحددت نصوص القانون عقد المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية وإقامة وتنظيم المعارض السياحية والترويجية مع استمرار تقديم خدمة التوعية للأجيال بعبق وعراقة الحضارة المصرية مع الاهتمام بعرض الفنون للتراث المصري مع توفير برامج تدريبية للعناصر البشرية بهيئة المتحف .

وأشار مشروع القانون إلى أن يتولى إدارة المتحف مجلس أمناء ومجلس إدارة ورئيس تنفيذي على أن يرأس مجلس الأمناء رئيس الجمهورية والذي يوكل له مهام السلطة التنفيذية للهيئة الاقتصادية للمتحف والمسئولة عن وضع السياسات وتجهيز وإقرار الخطط والاستراتيجيات التي تمكن المتحف من تقديم رسالة هادفة تمثل القيمة التاريخية والثقافية للحضارة المصرية للشعب المصري وللعالم كله .

وحددت بنود القانون أن مجلس إدارة المتحف يرأسه وزير الآثار المصري ويختص بإتخاذ القرارات لتمكين الهيئة من تطبيق الخطط والسياسات العامة مع الإشراف على وضع اللوائح المنظمة للقانون بين هيئة المتحف والمؤسسات المصرية والعالمية .