كشف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى IFHC))، وهو من الجهات الرائدة عالمياً في الحفاظ على هذه الأنواع الأحيائية، عن نجاحه في إطلاق 11 طائر حبارى أسيويّة تم إنقاذها خلال شهر يناير الماضي بعد أن أفشلت دائرة الجمارك محاولة تهريبها عبر المنفذ الحدودي بين الإمارات وسلطنة عُمان. وقد خضعت هذه الطيور للعلاج وإعادة التأهيل قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية.

وتم إطلاق طيور الحبارى الـ11 يوم 22 مارس ضمن سربين منفصلين في صحراء جولستان بباكستان، وذلك بعد إجراء فحوصاتٍ طبيّة مكثّفة لضمان خلوّها من أي أمراض مُعدية، واستكمال علاجها وإعادة تأهيلها على مدى 8 أسابيع في دائرة الحجر الصحي التابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في أبوظبي. وقد تم تزويد جميع هذه الطيور بأجهزة إرسال متصلة بالأقمار الاصطناعية لمراقبة حركتها وتحديد موقعها الجغرافي ومسار هجرتها في المستقبل.

وتم إطلاق السرب الأول المكوّن من 5 إناث من طائر الحبارى الآسيويّة في منطقة رحيم يار التي تبعُد نحو 120 كيلومتراً عن الحدود الشرقية لجمهورية الباكستان مع الهند؛ فيما شمل السرب الثاني كذلك 5 إناثٍ وذكرٍ واحد تم إطلاقها على بُعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب مدينة خانبور. وبعد مرور 3 أسابيع على إطلاقها، تشير أجهزة الإرسال المتصلة بالأقمار الاصطناعية إلى أن طيور الحبارى الـ11 لاتزال على قيد الحياة وتتمتع بصحةٍ جيدة وتواصل مسار هجرتها السنوية باتجاه الشمال إلى مناطق التكاثر والتفريخ.

وبهذه المناسبة، قال معالي ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: "لقد نجحنا في إنقاذ وإطلاق طيور الحبارى الآسيوية الـ 11 وتلافي حدوث أي أضرارٍ سلبيّة بمقوّمات وعناصر الحياة البيئية في دولة الإمارات، وذلك بفضل التدابير والإجراءات السريعة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للجمارك والجهود الدؤوبة لفريقنا العلمي المتخصص الذي أشرف على علاج وإعادة تأهيل هذه الطيور تمهيداً لإطلاقها مجدداً في الحياة البريّة".

وأضاف المنصوري: "اخترنا إطلاق هذه الطيور في باكستان بهدف منحها فرصةً مثالية للعودة مجدداً إلى مسار هجرتها السنوية المُعتاد؛ ويسعدنا بهذه المناسبة أن نشكر جميع شركائنا المعنيين بالحفاظ على طيور الحبارى في باكستان، ونقدر استجابتهم السريعة وكفاءتهم المهنية العالية في مساعدة الصندوق على إعادة إطلاق هذه الطيور مجدداً في موائلها الطبيعية".

وتتعرّض طيور الحبارى المهرّبة عادةً إلى الإصابة بأمراضٍ متنوعة، كما تُعاني من ضغوطات هائلة ناجمة عن الأسر وظروف النقل غير المشروع. حيث تشير البيانات الصادرة عن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى إلى أن نسبة نجاة الحبارى الحية التي يتم تهريبها عبر الحدود تبلغ واحد فقط من بين كل 10 طيور. كما وقد تتعرّض الحبارى المُهرّبة للإصابة بأمراضٍ معدية يمكن أن تتسبب بتأثيرات صحية خطيرة على الصقور التي تقوم باصطيادها وكذلك سائر الحيوانات الأخرى في منظومة الحياة البريّة.

ويلتزم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بتعزيز التواصل والتفاعل مع الصقّارين بهدف توعيتهم حول دور التجارة غير المشروعة في التراجع التاريخي لأعداد طيور الحبارى في الحياة البريّة. حيث ينسجم هذا الالتزام مع جهود التعليم والتوعيّة المتواصلة التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنيّة في دولة الإمارات ومجتمع الصقّارين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المنصوري أن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى سيوظّف قضية تهريب طيور الحبارى الـ11 التي تم إنقاذها كدراسة حالة لتثقيف وتوعية الصقارين حول مخاطر الإتجار غير المشروع بطيور الحبارى والأثر السلبي لهذه الأنشطة على الصقّارة العربية التقليدية.

وأضاف المنصوري: "تشكل الحبارى المهربة تهديداً خطيراً لأنشطة الصقارة العربية التقليدية. حيث يتجلّى الخطر الأعظم في أن طيور الحبارى المريضة ستنقل العدوى إلى سائر الحيوانات في الحياة البريّة، ولاسيما الصقور التي قد تُصاب بالتهابات مميتة عند تدريبها على مطاردة الحبارى المريضة. وسنحرص على تسخير هذه القضية من أجل ردع الأنشطة غير المسؤولة لبعض الصقارين في المنطقة".

وإلى جانب المخاطر الصحيّة على الصقور والحيوانات ومنظومة الحياة البرية بشكلٍ عام، فإن تهريب طيور الحبارى يترتب عليه إجراءات قانونية صارمة للغاية. فبموجب القانون الإماراتي رقم 11 لعام 2002، والمتعلق بتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض، يواجه المهربون المحكوم عليهم عقوبات تشمل غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف -50 ألف درهم إماراتي، والسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.