أعلنت النيابة العامة في إمارة أبوظبي عن اكتمال التحول للملف الإلكتروني وإلغاء التعاملات الورقية مع الشركاء وأتمتة كافة إجراءات سير القضايا الجزائية إضافة إلى الخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين، بحيث أصبحت تعتمد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS.

وأوضحت أنها قامت خلال الفترة الماضية عبر خطوات نوعية متتالية بالتحول تدريجياً نحو الخدمات الحكومية الذكية والتقاضي الإلكتروني وذلك في إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن تحول النيابة العامة في إمارة أبوظبي إلى الملفات الإلكترونية بدأ في يناير من العام الحالي 2018 واستكمل حالياً بالربط مع مراكز الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة إمارة أبوظبي وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بالاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع المعايير العالمية وصولاً إلى العدالة الناجزة.. مشيراً إلى أن النيابة العامة تقوم بجهود كبيرة نحو تقديم خدمات نوعية للمتعاملين.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أن التحول نحو الإجراءات النيابية اللاورقية يهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمتعاملين والشركاء وتحقيق السرعة في الإنجاز مع الحرص على الدقة في الأداء تحت سقف القانون وهو يشمل كافة خطوات سير القضايا الجزائية ابتداءً من إحالة ملف القضية من مراكز الشرطة إلى النيابة عبر نظام الربط الإلكتروني بين الطرفين كملف إلكتروني إلى التحقيقات اللازمة والتصرف في القضايا مروراً بكافة درجات التقاضي والفصل في القضية وانتهاءً إلى تنفيذ الأحكام إضافة إلى متطلبات كل قضية من طلبات أطراف النزاع والأذونات والقرارات والأحكام ومخاطبة الجهات والأطراف.

كما اشتمل التحول إلى التعاملات اللاورقية الخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين كخدمة تقديم الطلبات والعرائض والاستعلام عن الخدمات وخدمة "استفسر" للاستعلام عن حالة الطرف في النيابة العامة عما كان مطلوبا للنيابة العامة من عدمه، إضافة إلى التظلمات وطلبات زيارة السجناء وغيرها.