اختارت مؤسسة "فاينانشيال تايمز" مدينة مصدر كأفضل منطقة حرة لدعم الشركات الناشئة وذلك للعام الثاني على التوالي.

تعتبر الجوائز العالمية لأفضل مناطق حرة - التي تستضيفها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر "أف دي آي" التابعة لمؤسسة "فاينانشيال تايمز" من أبرز الجوائز على مستوى قطاع المناطق الحرة وشاركت في منافساتها هذا العام 65 منطقة حرة ، جاء ذلك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"

وقال محمد الفردان مدير المنطقة الحرة بمدينة مصدر إن هذا التكريم يؤكد ريادة "مصدر" كأسرع المناطق الحرة نموا في أبوظبي، وتميزها بتقديم مجموعة فريدة من الخدمات لتلبية متطلبات شريحة واسعة من المستأجرين، بدءاً من الشركات العالمية متعددة الجنسيات وصولا إلى الشركات الناشئة.

و أشار إلى أن العملاء يستفيدون من الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مدينة مصدر والمزايا المتنوعة التي توفرها المنطقة الحرة لمجتمع الأعمال المزدهر الذي تحتضنه.

و شهدت قاعدة المستأجرين في مدينة مصدر نموا بنسبة 25 % خلال العام الماضي، وارتفع عدد الخدمات المطورة والتي تشمل تقديم مزايا للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ومن المنتظر أن تقوم المنطقة الحرة قريبا، باستحداث عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت لتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستأجرين الجدد.

ويشارك مجموعة من خبراء المنطقة الحرة في مدينة مصدر بفعاليات اسبوع أبوظبي للاستدامة يناير 2018، وذلك من خلال تقديم عدد من العروض التوضيحية في منصة مصدر.

وتشهد مدينة مصدر حاليا حركة إنشائية تعد الأسرع، منذ تأسيسها حيث تم تأجير وإشغال أكثر من 260 ألف متر مربع من المباني المنجزة، وإبرام اتفاقيات لتطوير عدة مشاريع على مساحة 700 ألف متر مربع تشمل مدارس ومكاتب وفنادق ومحال تجارية ومطاعم ومنازل خاصة.

وتشمل أحدث المشاريع في مدينة مصدر إنجاز مبنى "مسرعات الأعمال" الجديد الذي يقام على مساحة أرض إجمالية تبلغ 5000 متر مربع ومبنى "كريبتو لابس" الذي تم إطلاقه مؤخرا لدعم الشركات الناشئة من خلال توفير مساحات العمل وتمويلات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

و تشمل المميزات، التي تقدمها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لعملائها - ملكية أجنبية بنسبة 100% وإعفاء تاما من ضرائب الدخل للشركات والأفراد والاستفادة من شراكات البحث والتطوير من خلال معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والإعفاء من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والإعفاء من تقديم ضمان بنكي، أو ضمان للموظفين عند إصدار تأشيرة إقامة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة المباشرة في فعاليات التواصل التي تنظم للمستأجرين والعملاء في مدينة مصدر.