أوضح تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وبذلك يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة.
ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
التعليقات