التضخم يقفز في مدن مصر إلى 33% في يوليو الماضي مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 بالمائة في يوليو الماضي، من 29.8 بالمائة في يونيو الماضي، مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 بالمائة وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وعلى أساس شهري، قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمائة في يوليو الماضي، من 0.8 بالمائة في يونيو الماضي.

وقالت "ريهام الدسوقي" من أرقام "كابيتال" لرويترز إن الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة أسعار الوقود.

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر، بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 50 بالمائة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر.

وزادت أسعار الكهرباء في يوليو الماضي بنحو 40 بالمائة.

وقالت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن إن التضخم في مصر بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشى تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة، معتقدة أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وقالت الدسوقي إن الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك، متوقعة أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 بالمائة.