شكلت قطاعات النقل واللوجيستك والتخزين والاتصالات العمود الفقري لاستدامة عمل جميع الأنشطة الداعمة للاقتصاد في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي جعله في قائمة اهتمامات الجهاز المصرفي من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها خلال النصف الأول من العام 2020 والتي وصلت إلى 27 مليار درهم تقريبا.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة لهذه القطاعات بلغ 84 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة مع 57 مليار درهم في ديسمبر 2019 .

وكان مؤشر رصيد التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع حافظ على نهج متصاعد في الربع الأول من العام حيث بلغ 63.27 مليار درهم بحسب إحصائيات المصرف المركزي ذاتها.

وقال فهد القاسم عضو مجلس إدارة شركة أرامكس أحد أهم الشركات الوطنية العاملة في أعمال الشحن والنقل السريع والخدمات اللوجستية والتوريد : " يشكل قطاع النقل واللوجستيك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات طيلة السنوات الماضية، ومع الظروف التي فرضها وباء " كوفيد 19 " خلال الأشهر الماضية فقد لعب القطاع دورا مهما في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة".

وأضاف القاسم " بناء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع في دعم الأنشطة الاقتصادية فليس من المستغرب أن يكون ضمن قائمة أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي في دولة الإمارات من حيث قيمة التسهيلات المالية التي منحت لها خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن التسهيلات المالية التي يحصل عليها القطاع ستساهم في زيادة نشاطه خلال الفترة القادمة وعلى النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن الناتج الإجمالي لهذه القطاعات بلغ نحو 127.7 مليار درهم خلال عام 2019 تشكل ما نسبته 12.3% تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.