قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مباحثات الدورة تناولت القضايا المرتبطة بالأمانة العامة والعمليات الجارية في ضبط العمل، والإصلاح الإداري والمالي للمنظمة، والاجتماع التشاوري الغير معلن كان به تداول للقضايا الرئيسية المتصلة بالأمن والسلام وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واعتماد القرارات الخاصة بالوضع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وأضاف "شكري"، خلال تصريحات له مع فضائية "النيل للأخبار"، على هامش الدورة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن المباحثات تضمنت أيضًا الحديث عن جميع القضايا العربية بما في ذلك القضاء على الإرهاب، والعمل على التصدي لهذه الظاهرة في النطاق العربي والنطاق الدولي.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن مطلب وزير الخارجية العراقي بعودة سوريا لمقعدها بمجلس الجامعة لم يتم تداوله بشكل واسع، وهناك حوار دائم بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لهذه العودة، فسوريا دولة لها مكانتها في العالم العربي ولها تاريخها في احتضانها للحضارة العربية، وبعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، سيكون هناك مزيد من الحوار في ما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت المناسب لهذه العودة.

وتابع، أن القضية الفلسطينية تصدرت مباحثات الدورة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب، وتم عقد جلسة استثنائية وطارئة في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وصدر عن المجلس بيان يوضح الأسس التي تحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والبيان تم اعتماده بالتوافق التام بين كافة الدول، مع التقدير بضرورة المتابعة الحثيثة لكل التطورات المرتبطة بذ\لك في إطار دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.