النمو القوي في ألمانيا يضاعف المطالبة بمزيد من الانفاق

دفعت النسبة المرتفعة لاجمالي الناتج الداخلي والفائض في الموازنة بالمؤسسات والنقابات الالمانية، وكذلك بالشركاء الأوروبيين إلى المطالبة بانفاق المزيد، في حين يخوض الحزبان الرئيسيان مفاوضات من أجل تشكيل حكومة.

وتسارع النمو عام 2017، مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,2% في أفضل اداء منذ الأزمة المالية عام 2011، كما أعلن الخميس "ديستاتيس"، المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ستيفان كيبار من بنك "بايرن ال بي"، ان أكبر اقتصاد أوروبي تغلب على "العديد من عوامل عدم الاستقرار"، وخصوصا الانتخابات في فرنسا وألمانيا وهولندا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبداية إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واذا كانت علامة "صنع في المانيا"، قاومت الضغوط الحمائية بشكل جيد مع زيادة الصادرات بنسبة 4,7% على أساس سنوي، الا ان الواردات ارتفعت اكثر من ذلك (5,2%).

وادى الطلب الداخلي الى تحسن مستوى الاقتصاد مدفوعا بالاستهلاك والاستثمارات.

واسفر هذا النمو المتعدد العوامل عن ملء الخزائن العامة بمستويات لا مثيل لها، وبلغ فائض الموازنة 3,4 مليارات يورو عام 2017، اي ما نسبته 1,2 من الناتج المحلي الاجمالي، وهو رقم قياسي منذ إعادة التوحيد عام 1990.

التعليقات