أحالت المحكمة العسكرية بمصر، 4 متهمين (حضوريًا) و4 آخرين (غيابيًا) من بين 52 متهمًا، إلى مفتي الجمهوية في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، وحددت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم.

ونسبت تحريات الأمن الوطنى فى القضية إلى المتهم الـ15 محمد مهني موسى مسئولية الإشراف على لجان العمليات النوعية بشرق القاهرة وإدارتها، وتأسيس 5 مجموعات مسلحة بمنطقتى عين شمس والمطرية تابعة لتحالف دعم الشرعية، لرصد وتحديد أماكن وتحركات ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهدافهم.

لذلك مثلت أقوال مهني قسمًا مهمًا من أوراق القضية، خاصة وأنه كان أحد أعضاء القسم التربوى فى الجماعة وعضو لجنة التربية بقطاع شرق القاهرة، وسبق أن حوكم فى القضية المعروفة بـ"ميليشيات الأزهر" قبل ثورة يناير.

وأوضح مهني أن خلافات عنيفة ضربت صف قيادات الجماعة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث جنح البعض لإتباع سبل غير سلمية تحت مسمى "الحراك الثورى" واتهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد (المستقيل فى مايو الماضى) بإصدار أوامر باسم مكتب الإرشاد تحرض على العنف.

وكشفت اعترافات محمد سعد عليوة عضو مكتب الارشاد في القضية أنه عند ملاحظته واستشعاره خطورة حدة أعمال العنف التى حدثت مثل تفجير محيط دار القضاء العالى، ومثل ما وقع من قتل رقيب شرطة بمحافظة الشرقية قبل 25 يناير 2014 وزيادة أعمال العنف، وأنها لا تقع فى نطاق محافظة واحدة ولكنها تقع على مستوى محافظات الجمهورية، بادر بالعودة إلى لجنة الإدارة العليا، المشكلة من 3 أعضاء من مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 6 أعضاء معاونين لاستيضاح الرؤية منهم.

وأكمل عليوة أنه سأل محمد كمال عن علاقة الإخوان بأعمال العنف، فنفى أى علاقة، وأوضح أن ما حدث هو "مجرد انفعال شباب" فذهبت مع الدكتور محمد وهدان ــ عضو مكتب الإرشاد ــ إلى باقى أعضاء المكتب الموجودين خارج السجون، وهم عبدالرحمن البر ومحمود غزلان وعبدالعظيم الشرقاوى لمناقشة الأمر وتم الاتفاق على عقد اجتماع لأعضاء مكتب الإرشاد الستة.

وأوضح أن هذا الاجتماع جرى فى الأسبوع الأول من مارس 2015، واتفقنا فيه على صيغة رسالة نوجهها لأعضاء جماعة الإخوان، للتأكيد على أن السلمية من ثوابت الجماعة، ووقع أعضاء مكتب الإرشاد على هذه الرسالة عدا محمد كمال، وهو ما أثار استفهاما حول موقفه، بجانب عدم نشر هذه الرسالة على الموقع الرسمى لجماعة الإخوان "إخوان أونلاين" بعد أن تم الاتفاق على النشر بعد الاجتماع، بحضور لجنة الإدارة العليا، وهم أعضاء مكتب الإرشاد وهم أنا ومحمود غزلان وعبدالعظيم الشرقاوى ومحمد وهدان ومحمد كمال بالإضافة إلى الستة المعاونين ومنهم على بطيخ وعبدالفتاح إبراهيم السيسى وحسين إبراهيم وياسر المحمدى.

وأكمل أنه أرسل خطابات بموعد الاجتماع لكل الأعضاء المعنيين حرصا منا على علمهم، إلا أننا فوجئنا باعتذار محمد كمال ومن يعاونه وهم حسن إبراهيم، وعلي بطيخ، وعبدالفتاح إبراهيم السيسى عن الحضور، وتم عقد الاجتماع بالرغم من تغيب محمد كمال وأعوانه.

واشار إلى أنه لاحظ تغيرات فى منهج بعض الأشخاص ومن بينهم محمد منتصر المتحدث الإعلامى، حيث كان يحذف لفظ سلمية من أغلب التصريحات التى يصدرها باسم الجماعة وكان يطلق لفظ الثورة دون وضع ضوابط للحراك الثورى، فلذلك كانت توصياتنا بإحالة كل من خالف القرارات المنبثقة عن مجلس الشورى العام فى فبراير 2014 إلى لجنة التحقيق، وكانت هذه القرارات هى الالتزام بالسلمية وبالمؤسساتية والشورى فى اتخاذ القرارات الخاصة بالجماعة.