في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام، يواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة تتطلب تبني إصلاحات هيكلية فعالة. ومن هذا المنطلق، تسعى وزارة التعاون الدولي إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي. يأتي قرار مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بتقديم تمويل ميسر بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية كجزء من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، ليعكس التزام المجتمع الدولي بدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

يهدف هذا التمويل إلى معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه. وتعد هذه المبادرة جزءًا من حزمة تمويلية أوسع بقيمة 6 مليارات دولار تُقدمها مجموعة البنك الدولي لمصر على مدى ثلاث سنوات، لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

في هذا التقرير، سنستعرض تفاصيل برنامج تمويل سياسات التنمية، وأهدافه، والإصلاحات الرئيسية التي يدعمها، بالإضافة إلى تأثيره المتوقع على الاقتصاد المصري ومساهمته في بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.

تمويل 700 مليون دولار لمصر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF). يهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.

أهداف برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)

صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية لمساندة جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص. يهدف البرنامج إلى:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: من خلال تحسين الحوكمة وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية.

2. دعم التحول الأخضر: عبر توسيع نطاق الطاقة المتجددة، زيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.

3. زيادة تنافسية الاقتصاد: من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات الخاصة.

تصريح وزيرة التعاون الدولي

في تعليقها على هذا التمويل، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي لدعم الموازنة، كما يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."

الإصلاحات الرئيسية التي يدعمها البرنامج

- تعزيز الحوكمة: تحسين إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة.

- تمكين جهاز حماية المنافسة: مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.

- تحسين حشد الإيرادات المحلية: ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب.

- تقليل خسائر شبكة توزيع الكهرباء.

- تحسين القدرة على التكيف مع المناخ: تعزيز المالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.

- توسيع نطاق الطاقة المتجددة.

- إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.

حزمة التمويلات الثلاثية

يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024. تهدف هذه الحزمة إلى:

- تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

- دعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

- تعزيز الإدارة الاقتصادية.

هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، ومن المقرر تنفيذ برنامجين آخرين خلال العامين المقبلين.

تصريح ستيفان جيمبيرت

قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي: "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول."

توافق البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية

يتسق البرنامج الجديد مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر. من إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، سيتم إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.

كما يتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.