«أدنوك للحفر» تفوز بعقد تنقيب 6.24 مليار درهم بالإمارات.. وتربح مليار بالربع الأول

أدنوك للحفر

تواصل شركة "أدنوك للحفر" في تحقيق نجاحات كبيرة بعدما ربحت مليار درهم في الربع الأول من العام، وحصولها على عقداً بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب بالإمارات.

وبموجب العقد تتولى "Turnwell" مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئرا للطاقة غير التقليدية والغاز بالدولة، بعدما أرست شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" المشروع على شركة أدنوك للحفر.

وأنشأت "أدنوك للحفر" شركة "Turnwell"، لتنفيذ متطلبات العقد ولاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة، كما أبرمت اتفاقاً مبدئياً للدخول في شراكة استراتيجية مع شركتي "Schlumberger Middle East SA " و"Patterson-UTI” العالمية القابضة، تسري بنوده بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وقال عبد المنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر إن ’أدنوك‘ تعمل على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، مشيرا إلى أن إرساء العقد يأتي ضمن جهود الشركة لتسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

وستوظف أدنوك للحفر، أحدث الابتكارات في مجالات تصميم الحفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهندسة إنهاء وتسليم الآبار وحلول الإنتاج للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية، وفي تأمين احتياجات الإمارات من مصادر الطاقة غير التقليدية.

ويتطلب العمل في المرحلة الأولي لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفارات برية تقريباً، تمتلك أدنوك للحفر منها بالفعل خمس حفارات ضمن أسطولها منذ 31 ديسمبر 2023.. علماً بأنه من المتوقع أن تبدأ تدفقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من هذا العام. إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.

أرباح أدنوك للحفر

وتواصل الشركة في تحقيق نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح "قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء" للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، محققة زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم بنسبة زيادة 24% على أساس سنوي.. حيث حققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط زيادة في العائدات بنسب 51 في المائة و16 في المائة على التوالي على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم مدفوعة بأداء تشغيلي قوي مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49 في المائة.. وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم بزيادة 26 في المائة على أساس سنوي.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إن أداء الشركة القوي خلال الربع الأول يبرهن على دخولها عصر جديد من التميز، تزداد فيه قوة ، محققة أفضل النتائج التي تلبي توقعات السوق وعملائها ومساهميها وتفوقها ، مشيرا إلى أن مسار الشركة التصاعدي وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة مستقبلاً، شجعت مجلس الإدارة على التوصية بسياسة توزيع أرباح تصاعدية مُحسنة لتعزيز عوائد المساهمين.

ولفت إلى أن تبني الشركة لاستراتيجية متعددة الأوجه تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة “أدنوك" في مجالي الطاقة الإنتاجية التقليدية وغير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ستؤدي إلى إحداث تحول كبير في مجال الحفر، ابتداءً من سنة 2024 فصاعداً.

وأضاف أن أحد أهم أوجه تلك الاستراتيجية هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتبنيها، لافتا إلى أن الشركة قطعت فيه شوطاً بعيداً من خلال مشروعها الاستراتيجي المشترك، ‘Enersol ‘ ، للاستثمار في تقنيات الطاقة العالمية والحصول عليها الذي تبلغ قيمته 5.5 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة تُوصي بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى ما لا يقل عن 10 في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة “2024-2028”.

ويجوز للمجلس، وفقاً لتقديره الخاص، النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة، مع وضع اعتبارات خاصة لفرص النمو مع الحفاظ على صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما يصل إلى الضعف، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية.. علماً بأن سياسة توزيع الأرباح الجديدة ستُعرض للموافقة من قبل الجمعية العمومية، في اجتماع يعلن موعده قريبًا.

ووفقاً لهذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.