"شبكة القضاء على الملوثات العضوية" تدعو مؤتمر الأطراف لحظر تجارة الزئبق

شبكة القضاء على الملوثات العضوية

دعت الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة (IPEN) إلى إدراج اقتراح بفرض حظر على تجارة الزئبق على المستوى العالمي، ضمن الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال مؤتمرات الأطراف باتفاقية ميناماتا؛ لحماية صحة الإنسان والبيئة من أضرار الزئبق ومركباته، بالإضافة إلى اقتراح بحظر التعدين اليدوي للذهب، الذي يعتمد على استخدام الزئبق.

وتستضيف مدينة (جنيف) في سويسرا، اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا (COP-5)، خلال الفترة بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 800 شخص من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، سواء من الدول الأطراف أو غيرهم، والهيئات والمؤسسات الدولية، والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة. يتضمن مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية ميناماتا، التي تُعرف عالمياً باسم "معاهدة الزئبق"، مناقشة عدد من الملفات، وصولاً إلى اتخاذ قرارات بشأنها، منها مدى فعالية مؤشرات التقييم المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إدخال بعض التعديلات على ملحق الاتفاقية، فيما يتعلق بالمنتجات وعمليات التصنيع، وتعديل النسب المسموح بها من تركيزات نفايات الزئبق.

وأكدت شبكة (IPEN) أنها ستعمل على رفع مستوى الوعي حول ثلاث قضايا رئيسية، ليست مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الخامس، ويجب أن تكون مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف السادس (COP-6)، باعتبارها قضايا بالغة الأهمية لأهداف الاتفاقية، والتي تتمثل في الحد من التلوث العالمي بالزئبق، وحماية صحة الإنسان.