بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتية، خلال لقائه وانغ شوجيان نائب حاكم مقاطعة شاندونغ الصينية سبل ومجالات تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية الهامة كالإستثمار والبنى التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وتكرير النفط.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والوفد المرافق للمسؤول الصيني - مجالات وفرص التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من الطرفين .

و قال عبدالله بن احمد آل صالح خلال اللقاء إن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد زخما متزايدا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يؤكد ذلك ليس فقط حجم التبادل التجاري رغم أهميته وضخامته وإنما كثافة اللقاءات والمنتديات والفعاليات المشتركة أيضا .

وأشار إلى أن شهر سبتمبر الجاري شهد عدة لقاءات وفعاليات استهدفت تعزيز وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين أبرزها عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة في بكين برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي تشونغ شان وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

وأثمرت الاجتماع عن وضع آليات لتطوير أطر التعاون القائمة في 13 مجالا تنمويا بين البلدين خاصة بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة بما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين.. وتخلل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وبرتوكولان للتعاون شملت عدة مجالات وقطاعات.

وقال آل صالح إن اللقاءات والفعاليات المشتركة المكثفة تعكس الرغبة الصادقة للبلدين بالمضي بعلاقاتهما الثنائية آلى آفاق أرحب من خلال استغلال واستثمار الفرص المتاحة لتنمية العلاقات بما يحق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوها إلى أن الصين تعتبر أحد أكبر الموردين لدولة الإمارات والشريك التجاري الأول للدولة.

و أضاف سعادته إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متينة مع جمهورية الصين الشعبية تعززت على مدار السنوات الماضية وهي في تطور ونمو من عام لآخر على الصعد كافة وتمارس مئات الشركات الصينية أعمالها في الإمارات في قطاعات مختلفة ما ساهم في تعزيز مسيرة النمو المستدام الشامل الذي تشهده الإمارات التي تحتضن جالية صينية ضخمة نسبيا يبلغ تعدادها حوالي 300 ألف شخص.

و أشار عبدالله آل صالح إلى أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي منفتح متعدد الموارد وتعد بنيتها التحتية الأحدث على مستوى المنطقة من شبكة طرق سريعة وموانئ ضخمة ذات سمعة عالمية ومطارات عملاقة إلى جانب تمتعها باستقرار سياسي و أمني وعلاقات خارجية تشمل معظم دول العالم في جميع القارات ولديها منظومة تشريعات اقتصادية عصرية ومتكاملة كل هذه المقومات وغيرها جعلت من الإمارات مقصدا للمستثمرين ورجال الأعمال الاقليميين والعالميين الذين يتسابقون للاستثمار ومباشرة الأعمال فيها واستغلال الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف القطاعات والاستفادة من الحوافز المتعددة المشجعة على الاستثمار.

ونوه آل صالح إلى أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة في الدولة ويلعب دورا كبيرا في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ويعول عليه باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة في مرحلة ما بعد النفط التي تستعد لها الإمارات من الآن من خلال تقوية القطاعات الإنتاجية المختلفة ومنها السياحة والصناعة.

و لفت آل صالح إلى أن دولة الإمارات استقبلت العام الماضي حوالي 870 ألف زائر صيني والمؤمل أن يرتفع العدد إلى مليون زائر خلال العام الجاري بعدما أصبحت الإمارات مقصدا سياحيا وباتت الفندقة والضيافة صناعة قائمة لها حيث تزخر بشواطىء ساحرة تمتد مئات الكيلومترات إلى جانب العديد من الاماكن الأثرية التي تعكس عراقة الشعب الاماراتي.

و أكد آل صالح الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مقاطعة شاندونغ خاصة وأنها تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية ضخمة؛ منوها إلى ضرورة تعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بالسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية في المقاطعة والأطر التشريعية والإدارية الناظمة لأنشطة الأعمال والاستثمار فيها وإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية الواعدة فيها .

و أشار لأن زيارة وفد المقاطعة الحالية يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على امكانيات مقاطعة شاندونغ وبالوقت نفسه التعرف على المناخ الاستثماري الجاذب في دولة الامارات.

من جانبه أكد وانغ شوجيان نائب حاكم مقاطعة شاندونغ الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.

مشيدا بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وأثنى على تجربتها التنموية التي حققت نتائج مبهرة في سنوات قليلة نسبيا وأن الإمارات تعد وجهة مفضلة وجاذبة للشركات الصينية لما تتمتع به من فرص وإمكانيات كبيرة ومتعددة وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة.

وكشف المسؤول الصيني عن أن الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة شاندونغ بلغ تريليون دولار العام الماضي ويبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة وهي تملك قطاعا زراعيا ضخما ومتطورا وهي المقاطعة الأولى على مستوى الصين بمجال الانتاج الزراعي والثانية بالإنتاج الصناعي، كما تشتهر المقاطعة بصناعة تكرير النفط والمشتقات النفطية ويعد قطاع الموانئ والملاحة البحرية من القطاعات القوية في المقاطعة.

و أكد المسؤول الصيني الرغبة والامكانية لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات والمجالات المفيدة للجانبين ومنها الاستثمار والبني التحتية و الزراعة و الصناعات الغذائية و كذلك مجال تكرير النفط.